أكّدت مصادر إعلامية السبت 6 فيفري، أن البنوك التونسية وافقت على منح الحكومة قرضا بقيمة 250 مليون أورو، لتمويل ميزانية السنة الحالية.

وبحسب ما أفاد به مسؤول رفيع المستوى، فإن القرض سيخصّص لتوفير جانب من احتياجات الاقتراض ضمْن مشروع ميزانية 2021 من السوق الداخلي، إلى جانب الموارد التي سيقع توفيرها عبْر القروض الخارجية.

وتتوقّع خطّة الميزانية العامّة للسنة الحالية أن تبلغ احتياجات الاقتراض حوالي 19.5 مليار دينار أي ما يوازي 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار من القروض الأجنبية، و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.

وتفيد المؤشّرات المالية إلى أنّ قيمة الديون المستحقّة للسداد هذا العام تقدّر بحوالي 16 مليار دينار، مقابل 11 مليار دينار في عام 2020.

وتواجه تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا وهو أعلى مستوى من العجز يتمّ تسجيله منذ حوالي أربعة عقود..

ويهدف مشروع ميزانية 2021 إلى خفض مستوى العجز المالي إلى 6.6 %.