كشف البنك المركزي التونسي عن مصير خزائن المعادن النفيسة والذهب والعملات الأجنبية، التي اُكتشفت إبّان  الثورة التونسية في سنة 2011 بقصر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بجهة سيدي الظريف بالعاصمة، مؤكداً أنه صدر في شأنها حكم عدده 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة.
وأوضح البنك المركزي في بلاغٍ  أن ” مصالحه استلمت  الأموال التي عَثرت عليها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقر سُكنى الرئيس السابق بسيدي بوسعيد يوم 19 فيفري 2011 وأمّنت نقلها إلى البنك المركزي التونسي والاحتفاظ بها في خزائن مخصصة للغرض، وقد تمّت هذه العملية بناء على طلب اللجنة المذكورة التي تمّ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011″.
وأكد البنك أن “السلطة القضائية تعهدت بهذا الملف، وبتاريخ 24 فيفري 2011 أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بما ارتآه صالحاً من إجراءات ومن ضمنها خصوصاً تسخير خبراء تولّوا مباشرة جميع المعاينات والإجراءات اللازمة بمقرّ البنك المركزي التونسي”.
وأضاف، أنه “تمّ تنزيل قيمة المبالغ المذكورة بالحساب الجاري للخزينة ومواصلة الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي تمّ العثور عليها مع كافّة ملحقاتها مثل أوراق اللف على ذمّة السلطة القضائية لغرض الإثبات. وقد صدر في هذه القضية الحكم عدد 23004 بتاريخ 20 جوان 2011 الذي قضى باستصفاء المبالغ المالية المذكورة لحساب صندوق الدولة”.
وذكّر أن “كل هذه الحيثيات مدوّنة بوثائق ومحاضر رسميّة وكذلك بالحكم القضائي المشار إليه، داعياً إلى النأي به عن كل المسائل المُثيرة للجدل والتي تتمّ إثارتها دون الاستناد إلى وقائع أو معلومات أو وثائق ثابتة. “
وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن توضيحاته تأتي على إثر ما تم تداوله مؤخّراً ببعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بخصوص الأموال التي تمّ العثور عليها في قصر سيدي بوسعيد خلال شهر فيفري 2011 والاستفسار عن مآلها.