اقتصاد تونس

البنك المركزي: مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 يبرز نسبة عجز “غير مسبوقة”

أعلن البنك المركزي التونسي في بيان أصدره مساء الثلاثاء 27 أكتوبر، أنّ عجز الميزانية يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ “مستوى غير مسبوق”، قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي وفق ما ورد في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.


وأشار البنك، إثر انعقاد مجلس إدارته بصفة استثنائيّة، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي وما يطرحه من إشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل، إلى أنّ هذا العجز يتطلّب جهودًا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله.


وأضاف أن التعبئة يجب أن تتمّ في فترة زمنية قصيرة للغاية، وفي ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية، خاصةً مع تدهور التصنيف السيادي لتونس، وارتفاع الكلفة بهذه السوق تبعًا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.


ومن المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي لمواجهة هذا الوضع، الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي، مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية”.


كما أشار إلى أنّ مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة “من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة، وبالتالي مزيدًا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي”.


وشدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل.


وتمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص، إضافةً إلى إمكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار.

وفي هذا الصدد، ذكّر بالجهود التي بذلها خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية. وأشار كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا.