اقتصاد تونس

البنك المركزي: لا تغيير في نسبة الفائدة الرئيسية

قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8% دون تغيير، إثر اجتماع مجلس إدارته الأربعاء 22 مارس.

وقال البنك المركزي إن مستوايات التضخّم في طريقها إلى الانفراج وإن كان بشكل تدريجي، بفضل انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الغذائية.

وأوضح البنك المركزي التونسي أنّ التصدي لمستويات التضخّم من أولوية قصوى، على الرغم من الاضطرابات المصرفية الأخيرة على المستوى الدولي.

وأكد مجلس البنك أن النمو الاقتصادي كامل سنة 2022 كان أعلى بشكل طفيف من التوقعات الأولية، مرجعا ذلك إلى الأداء الجيد على مستوى الخدمات المسوقة ومن المساهمة الإيجابية للصناعات المعملية.

وأوضح المجلس أن آفاق النشاط بالنسبة إلى سنة 2023 تبقى رهينة انتعاشة الطلب الخارجي ووضع المالية العمومية وتسارع التضخم واستمرار الإجهاد المائي.

وتشير آفاق التضخم، مع بقائها محاطة بشكوك قوية، إلى بعض الانفراج بداية من السداسي الثاني من سنة ،2023 لكن مع استمرارها في بلوغ مستويات عالية تاريخيا.

وأشار المجلس إلى أنه يتابع التطورات الأخيرة على صعيد النظام المصرفي العالمي والجهود المبذولة لاحتواء انتشار الاضطرابات، مؤكدا أن البنوك التونسية ليست معرّضة لارتدادات الأزمة المالية الدولية.

وجاء في بيان البنك المركزي: “إذ يؤكد المجلس تماسك القطاع المصرفي، بفضل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخذها في مجال تغطية المخاطر وتوزيع الأرباح على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، فإنه يحثّ كافة الأطراف الفاعلة على إرسال إشارات إيجابية قوية تمكّن من استعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين”.

كما شدد المجلس على ضرورة تعبئة التمويلات الخارجية اللازمة لضمان توازن المالية العمومية وتعزيز “مزيج السياسات”، والشروع في الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التحكم في العجز المزدوج وإنعاش النشاط الاقتصادي.