أّكد البنك المركزي التونسي في النسخة 14 من تقريره السنوي بشأن الرقابة البنكية لسنة 2024 أن نشاط القطاع المصرفي ما يزال مُركزا بشكل واضح على البنوك المقيمة.
وحسب التقرير نفسه فإنّ البنوك المقيمة تستحوذ على 93 من إجمالي الأصول، و95 من القروض، و97 من الودائع.
أهم الأخبار الآن:
وأوضح التقرير أن النشاط البنكي يتركز بشكل كبير لدى البنوك الأربعَة الأولى والبنوك الثمانية الأولى، حيث تسيطر هذه المجموعات على ما يقارب نصف النشاط المصرفي وأكثر من ثلاثة أرباعه، ما يعكس هيمنة واضحة للبنوك الكبرى على السوق المحلية.
وتستحوذ البنوك العمومية التي أكد التقرير أهمية تمويلها للاقتصاد الوطني على 35,7 من الأصول، و37,9 من القروض، و28,4 من الودائع.
أمّا البنوك ذات رأس المال الخاص التونسي تسيطر على 32,6 من الأصول، و30,3 من القروض، و35,5 من الودائع، فيما تمتلك البنوك ذات رأس المال الأجنبي 28,5 من الأصول، و28,9 من القروض، و33,1 من الودائع.
وتمثل البنوك المُختلطة نسبة أقل حيث تملك 3,2 من الأصول، و2,9 من القروض، و3 من الودائع.


أضف تعليقا