اقتصاد تونس

البنك المركزي التونسي يحذر من تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسب التضخم


حذّر البنك المركزي التونسي أمس الإثنين 14 مارس/آذار من إمكانية تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة وبروز حاجيات تمويل إضافية مع إمكانية تسجيل ارتفاع في نسب التضخم، جراء التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وانتقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان نشره إثر جلسة استثنائية، ما اعتبره عدم اتخاذ السلطات التونسية القرارات المناسبة بصفة عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى وجود مناخ متّسم بالضبابية من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم العجز التجاري وتسليط مزيد من الضغوطات خلال الفترة المقبلة، وفق تقديره.

ونبّه البنك إلى أنّ التطورات الأخيرة في أوكرانيا سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم، محذرا من إمكانية تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية، داعيا إلى توخي اليقظة واعتماد مقاربة استباقية للتخفيف من تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية، وفق تعبيره.

وأكّد المجلس أنّه يُتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد والأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.

من جهة أخرى، قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.