البنك المركزي: آفاق نسبة التضخم ما تزال محفوفة بمخاطر الارتفاع

مجلس إدارة البنك يقدّر صافي الأصول بالعملة الأجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025 بنحو 22.9 مليار دينار أي 100 يوم من التوريد

كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن الدينار التونسي ما يزال يحافظ على صموده أمام العملات الرئيسية وأن الآفاق المستقبليّة لنسق التضخم، رغم تراجعه، ما تزال محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته.

واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع عقده، اليوم الأربعاء 26 مارس، واستعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني إلى جانب توقعات التضخم.

وبين المجلس أن تخفيف الضغط شبه الكلّي على أسعار المنتجات الأساسيّة في السوق الدوليّة والمواد الأساسيّة دعم مسار تراجع التضخم على نطاق دولي خلال سنة 2024.

ولفت إلى أن استمرار التضخّم الأساسي، في المقابل، ساهم في إبقاء التضخّم الإجمالي أعلى من توقعات البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وأدّت هذه التطوّرات، التي وقعت في ظل وضعية عدم يقين جيو-سياسي وتجاري، إلى مراجعة توقّعات التضخّم نحو الارتفاع على المدى القصير وقيام عدة بنوك مركزيّة في الاقتصادات الكبرى إلى تجميد الفائدة المديريّة.

وأبرز المجلس في سياق تطرقه إلى الوضع في تونس  أنّ النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا خلال الربع الأخير من سنة 2024 ليبلغ 2.4٪، على أساس سنوي، مقابل 1.8 ٪ خلال الربع السابق.

وأرجع المجلس هذا التحسّن المسجّل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطوّر نشاط قطاع الخدمات وأداء القطاع الفلاحي في تونس.

ولاحظ المجلس لدى تطرّقه إلى القطاع الخارجي، أن العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 0.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ 113 مليون دينار أو 0.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.

وتعود هذه الوضعية، وفق المجلس، إلى اتساع العجز التجاري لتونس من 3518 مليون دينار مع موفى فيفري 2025 مقارنة بنحو 1780 مليون دينار في موفى فيفري 2024 رغم الأداء الجيد للسياحة ومداخيل العمل.

وقدر المجلس صافي الأصول بالعملة الاجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025، بنحو 22.9 مليار دينار مما يتيح تغطية 100 يوم من الواردات، مقابل 27.3 مليار دينار أو ما يغطّي 121 يوم توريد خلال الفترة نفسها من السنة الماضية علما أن سعر صرف الدينار ما يزال يحافظ على صموده مقابل العملات الرئيسية.

وبين المجلس في سياق تطرقه إلى ملف التضخّم، أن هذا الأخير ما يزال يظهر علامات تباطؤ ليصل إلى 5.7 ٪ خلال شهر فيفري 2025 مقابل 6 ٪ خلال جانفي 2025.

ولفت المجلس إلى أن تراجع التضخم يعود، أساسا، إلى تقلّص تضخم المواد بالأسعار القارة إلى 2.2 ٪ خلال فيفري 2025 بعد أن كان عند مستوى 3.8 ٪ خلال جانفي 2025 بفضل تخفيض الأداء على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء واستقرار أسعار الخدمات.

وسجل المجلس ارتفاع التضخّم الأساسي أي التضخم “باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة” بشكل طفيف ليصل إلى 5.1 ٪ خلال شهر فيفري 2025 مقارنة 5 ٪ خلال شهر جانفي 2025.

وواصلت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة في تونس تطورها بوتيرة مرتفعة نسبيا، لتصل إلى 13.3 ٪ خلال فيفري 2025 مقابل 13.2 ٪ خلال جانفي 2025.

ولاحظ المجلس أن الإنجازات التي تمّ تحقيقها أدّت إلى مراجعة التوقعات التضخميّة في تونس نحو مزيد التخفيض لكن زيادات الأجور في كل من القطاعين العام والخاص يمكن أن تخلف ضغوطا تصاعدية على التضخّم.

وتتعلق هذه الضغوط بتكاليف الإنتاج وزيادة تحفيز الطلب في ظل قدرات إنتاج أقل حيويّة مرتبطة بالإجهاد المائي المستمرّ وبطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.

ولفت المجلس إلى أن هذه الوضعية يمكن أن تحول دون تسجيل انخفاض أكبر لنسبة التضخم على المدى القريب وأنه على مستوى متوسط المعدلات السنوية سينخفض معدل التضخم من 7 ٪ سنة 2024 إلى 5.3 ٪ خلال العام الجاري.

وخلص المجلس إلى أن مستقبل التضخم في تونس ما يزال محفوفا بالعديد من المخاطر بل الوضع مرتبط بتطوّر أسعار المنتوجات في السوق العالمية وتطوّر أسعار البترول وتطوّر الطلب إلى جانب القدرة على التصرّف لإيجاد حلول لمكامن الخلل المتصل بالتصرّف في ميزانية الدولة.