البنك الدولي يجدّد دعمه تونس

أعلن المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى انديي، التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.

وأكّد المدير بالبنك الدولي أن تستفيد تونس من جملة الآليات التمويلية المتاحة لدى البنك ومؤسساته تعزيزا للشراكة القائمة بين الجانبين في المدى المتوسط والبعيد.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه الأربعاء بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بمقر الوزارة بحضور مدير مكتب البنك ومديرة مكتب المؤسسة المالية الدولية بتونس والوفد المرافق.

وأفاد مصطفى انديي أن هذه الزيارة تأتي في سياق الإطلاع على توجهات تونس التنموية للفترة القادمة بما يساعد على حسن إعداد برامج التعاون.

ونوّه بما سجلته عديد المؤشرات الاقتصادية من تحسن، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وتطرق المسؤولان خلال اللقاء إلى سير التعاون المالي والفني والتقدم في تنفيذ عدد من المشاريع التي يساهم البنك في تمويلها.

 كما تناول الجانبان برنامج العمل للسنة الجارية وما يتضمنه من مشاريع في عدد من المجالات الحيوية من ذلك بالخصوص مجال الحماية الاجتماعية والمياه والحماية من الفيضانات .

وفي السياق ذاته، تم التعرض إلى مجالات التعاون التي سيتم العمل عليها وإعداد مشاريعها للفترة 2027-2028 من ذلك مجال النقل والصحة والطاقة والبيئة والتطهير.

من جهته، أعرب وزير الاقتصاد، سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكدا أهمية المجالات التي يتم العمل عليها باعتبار تناغمها مع التوجهات الوطنية وعلى الحرص لتطوير التعاون مع مجموعة البنك الدولي في إطار مشاريع وبرامج المخطط التنموي 2026-2030.