توقع تقرير صادر عن البنك الدولي، أن يبلغ عجز ميزانية الدولة في تونس 5,7% من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025 وسط توقعات على المدى المتوسط، بتسجيل تراجع طفيف لهذا العجز ليبلغ 4,4%من الناتج الداخلي الخام سنة 2027.
وأضاف البنك الدولي في تقريره بشأن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنّ هذا التراجع بفعل التحكم في كتلة الأجور والدعم.
ويتوقع أن يصل الدين العام لتونس إلى 83.6% من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84.5% سنة 2024 مما يعكس تحسنا طفيفا لمسار التداين.
كما توقع التقرير ذاته تسجيل استقرار على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، علما أن الاستثمارات الخارجية المباشرة زادت خلال السداسي الأول من سنة 2025 بنسبة 21.3% لتصل مع أواخر جوان من هذه السنة إلى 1640.5 م د مقابل 1352.4 م د في موفى الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
يذكر أن تونس تخطط لجذب استثمارات خارجية بقيمة 3400 م د مع نهاية سنة 2025 وبلوغ 4 مليار دينار في 2026 التي تعد السنة الأولى من تنفيذ مخطط التنمية الجديد 2023/2026.
وحسب مؤشرات مالية محينة، فقد بلغت نسبة النمو في تونس 2,4% خلال السداسي الأول من سنة 2025 مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت في 7% في 2024 و9% في 2023، حسب ما أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط أمس الأربعاء خلال جلسة عامة بالبرلمان.
وسجّلت نسبة البطالة انخفاضا لتبلغ 15,3% مقابل 16% سنة 2024 مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 أيام توريد.
وأشار الوزير أيضًا إلى ارتفاع نوايا الاستثمار خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، وتحسّن الترقيم السيادي للبلاد.
واعتبَر هذه المؤشرات دليلا على تحسّن نسبي في الوضع الاقتصادي.
وتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات ببلوغ نسبة 5% من 5,2% في أوت الماضي، مدفوعا بتباطؤ مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية، وفق البيانات الشهرية للمعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الاستهلاك العائلي.
يذكر أن المؤشرات ذاتها أظهرت أن معدل التضخم في تونس تراجع إلى أدنى مستوى منذ ماي 2021.
واعتمد البنك المركزي ترشيد سعر الفائدة ما أدى إلى نزول نسبة التضخم من 10,4%في فيفري 2023 إلى 5% خلال سبتمبر الماضي.