فيديو
المزيد
توقّع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.6 % خلال سنة 2025 مع إمكانية تراجعه بشكل طفيف خلال الفترة 2026-2027 إلى 2.4 %، في ظل شروط تمويل مقيدة وتواصل الحواجز للنفاذ إلى الأسواق وعدم القيام بإصلاحات.
وأكد البنك في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، نُشِر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، أن اقتصاد تونس سيسجل ارتفاعا للنمو خلال سنة 2025 مدفوعا بالإنتاج الاقتصادي وخاصة زيت الزيتون والحبوب .
أهم الأخبار الآن:
وأرجع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد التونسي للفترة 2026 -2027، إلى عديد العوامل من بينها شروط التمويل والحواجز المتصلة بالنفاذ إلى الأسواق.
ولاحظ التقرير أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ 5.7% من الناتج الداخلي الخام خاصة في ظل تواصل أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي، في ظل زيادة معتدلة للمداخيل الجبائية.
وأشار التقرير إلى أن تونس ستُسجل على المدى المتوسط، تراجعا طفيفا لعجز الميزانية ليبلغ 4.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 بفعل التحكم المستمر في كتلة الأجور والدعم.
وبيّن البنك أن عجز الميزان التجاري سيرتفع إلى 2.7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بفعل ارتفاع العجز التجاري الذي سيتم تعويضه جزئيا بالزيادة المعتدلة في العائدات السياحية وتراجع سعر البترول الخام.
ولفت التقرير إلى أن العجز سيرتفع بحلول سنة 2027 إلى 3.1% من الناتج الداخلي الخام، مما يدل على تدهور معتدل ولكنه متواصل للتوازنات الخارجية للبلاد.
وستبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق البنك الدولي، مستقرة في حين ستظل المحافظ الاستثمارية ضعفية والضغوط قائمة على مستوى عمليات التمويل الخارجي.
وستقوم السلطات التونسية في ظل ضعف هامش التحرك على مستوى السوق المالية الدولية، باللجوء إلى البنك المركزي التونسي للاقتراض بالعملة الصعبة وفق المصدر نفسه.
وتوقّع البنك الدولي بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لتونس للفترة 2026-2027، أن تستمر مخاطر التراجع، خاصة أنه على المدى القصير، ما تزال الضبابية قائمة بشأن التجارة الدولية، إلى جانب ضعف التمويل الأجنبي، وتواصل الجفاف مما يمكن أن يؤثر في نسبة النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي.
أضف تعليقا