وافق البنك الدولي على شراكة جديدة مع الحكومة التونسية، الأربعاء 31 ماي، متجاوزا الجمود في العلاقات مع تنامي القلق بشأن الأوضاع المالية للبلاد.

وقال البنك الدولي في تعليق عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ، إن القرار بشأن إطار الشراكة -الذي يحدّد “الاتجاهات الاستراتيجية للمشاركة التشغيلية” من 2023 إلى 2027 – سيُرفع للموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المقرض في غضون أسابيع.

وجاء في التقرير: “قامت الحكومة ومجموعة البنك الدولي بمراجعة الاستراتيجية التي ستكون الآن الأساس لمجموعة البنك الدولي لمواصلة لعب دورها شريكا طويل الأجل للبلاد وشعبها”.

وتعد الخطوة اختراقا لحالة الجمود وتخفيفا لأعباء الخزينة التونسية، وذلك بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي من أجل تسيير حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، أوقف البنك الدولي مؤقتًا بعض المناقشات مع تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين السود، التي تم إلقاء اللوم فيها جزئيا على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد.

والشهر الماضي، قال نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، إن البنك الدولي يبحث في برامج تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار لتونس، خلال السنة المالية المنتهية في جوان.

وتشمل “الأولويات العاجلة” لبرنامج الشراكة الجديد للبنك الدولي، الدعم المباشر للأسر الأشد تضررا وضمان الوصول إلى تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.