فيديو
المزيد
توقّع البنك الدولي تراجع العجز في الميزانية التونسية بشكل طفيف إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 ب6.2% سنة 2024 وفق ما ورد في آخر تقرير له بعنوان “ترابط أكثر من أجل النمو”.
وذكر البنك الدولي أنّ تعديل زيادة الدعم وتراجع النفقات المخصصة للاستثمار، وزيادة العائدات الجبائية خاصة من خلال رفع بعض معدّلات الضرائب مثل الضريبة على دخل الشركات، تعدّ من العوامل الرئيسية في تقليص العجز في الميزانية.
من جهة أخرى، حذّر البنك الدولي من أنّ المالية العمومية ووضع تونس الخارجي يظلّان هشّين في ظل غياب التمويلات الخارجية الكافية وضرورة تعصير الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام.
وتوقّع البنك الدولي أن يتعمّق العجز بشكل طفيف إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 مع تزايد التحديات المرتبطة بعدم اليقين التجاري رغم نمو النشاط السياحي والتراجع المتوقع في أسعار النفط والتمويل الخارجي والديون.
وسجّلت عائدات القطاع السياحي في تونس نحو 1.6 مليار دينار منذ بداية عام 2025 وحتى يوم 20 أفريل الماضي، 85.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
استقبلت تونس حوالي 2.3 مليون سائح، منذ بداية السنة وحتى يوم 20 أفريل بزيادة 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أشار التقرير إلى أنّ الاقتراض الخارجي سيظل مصدرا مهما لتمويل الحساب الجاري وسداد الديون على المدى القصير، فيما قد يتطلّب تمويل العجز ترفيعا في التمويل الخارجي وتنفيذ إصلاحات لتلبية جدول سداد الديون القصيرة الأجل.
ورفع الرئيس قيس سعيّد منذ تولّيه منصب الرئاسة شعار “التعويل على الذات” عبر التقليص من الاقتراض الخارجي والاعتماد على المؤسسات المالية الدولية مع ضرورة التحسّب في مستوى المالية العمومية لكلّ النفقات الطارئة والإضافية.
أضف تعليقا