البنك التونسي للتضامن يخصّص 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية

خصّص البنك التونسي للتضامن مبلغا قدّر بـ4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها إلى الموارد الماليّة.

وأمس، أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، على جلسة عمل خُصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية الناشطة في القطاع الفلاحي، وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي، أحمد بن مولاهم وثلة من إطارات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية وعدد من باعثي الشركات الأهلية في المجال.

وتضمنت الجلسة عدة مداخلات ضمن محورين رئيسين، هما دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.

وتمّ الاستماع إلى مشاغل باعثي هذه الشّركات والصعوبات المطروحة على مستوى تركيزها، علما أنّ من بين 100 شركة أهلية تم إحداثها،  60% تنشط في القطاع الفلاحي.

وأفاد الوزير أنّ الشركات الأهلية توجه وطني يهدف إلى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة إلى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة وضمان العيش الكريم لصغار الفلاحين، موصيا باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة لجدوى المشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.

كما أعلن الوزير عن جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب هياكل المساندة من الشركات الأهلية لدعمها وتأطيرها في وضع لبناتها الأولى، تمثلت في إحداث نقطة اتّصال بديوان الوزير خاصة بها، ووضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة، والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة، وإعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية، وتنظيم دورات تكوينيّة للباعثين كل في مجاله بهدف دعم معرفتهم بالقطاع باعتبار أنّ الفلاحة علم، والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة، وكذلك مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الاشتراكية وتمكين مستحقيها من الشهائد الملكية.