أفاد البنك الإفريقي للتنمية أنّ تونس في حاجة إلى اتّفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات، لتأمين استقرار اقتصادها.
وقال البنك في تقرير، الجمعة 26 ماي، إنّ الاتفاق مع الصندوق سيكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمانحين الدوليين، وضمان لديمومة المالية العمومية.
وأضاف أنّ دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيّز التنفيذ لمنح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، “من شأنه أن يفتح الباب أمام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين”.
كما دعا الصندوق تونس إلى العمل على خفض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية، والتقليص من ديونها الخارجية.