قال وزير الرياضة كمال دقّيش، الخميس 3 ديسمبر: إنّ مداخيل الرهان الرياضي في تونس بلغت 500 مليون دينار من خلال نشاط الشركات الأجنبية، فيما لا تتجاوز مداخيل شركة النهوض بالرياضة بروموسبور  23 مليون دينار.

تصريح جاء على هامش مناقشة ميزانية الوزارة في البرلمان، لكنّه يطْرح أسئلة عديدة بخصوص واقع قطاع الرهانات الرياضية في تونس.

موقع بوابة تونس حاور الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة للتوضيح.

قرابة 4 عقود من النشاط:

يعود تاريخ الرهان الرياضي في تونس إلى سنة 1982 مع إنشاء شركة النهوض بالرياضة « بروموسبور »، وانطلاق العمل بطريقة تقليدية اعتمدت فيها الشركة على العمل اليدوي في عمليات التثبت من القصاصات وفرْز النتائج وعملية السحب، وتواصل العمل بهذه الطريقة حتى سنة 2004 حين أصبحت بشكل نصف آلي.

وفي سنة 2017 مرّت شركة « البروموسبور » إلى العمل بصفة آلية في كامل مراحل المسابقة.

عرف القطاع عدّة عثرات في النظام السابق، حيث كانت عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي تستحْوذ بصفة غير قانونية على نسبة من مداخيل شركة النهوض بالرياضة، وفْق ما صرّح به مصدر خاصّ لبوابة تونس.

أما بعد الثورة وفي ظل القفْزة التي شهدها عالم الرهانات الرياضية، رُفعت عدّة قضايا ضدّ مواقع غير مرخّصة لكنّها اصطدمت بالقانون التونسي الذي لا يجّرم الرهان الرياضي الإلكتروني.

شركات الرهان الموازي أضرّت بالقطاع:

لم يُخْف عادل زرمديني، الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة، في تصريحه لبوابة تونس، تقصير الشركة في مواكبة التطور الذي شهده مجال الرهانات الرياضية في العالم، لكنّه أكّد على الضّرر الذي لحِق شركة « البروموسبور » والقطاع عموماً في تونس، بسبب اجتياح الميدان من قِبَل شركات أجنبيّة موازيّة تنْشط بشكل غير قانوني مثل: ((بلانت ووليام هيل، وبي وين وبيت ريلي، وبيت 365)) وغيرها.

الزرمديني أوضح أنّ الشركة كانت تحقّق رقم معاملات يفوق 130 مليون دينار سنويا، (خلال سنة 2013)، لكنّ الرقم حاليا لا يتجاوز 30 مليون دينار وذلك بسبب المنافسة غير المشروعة من شركات تُدار أغلبها من الخارج وتمثّل خطراً على الناشئة لأنها تعمل دون رقابة قانونية، وهي كذلك استنزاف للعملة الصعبة.

كما أفادنا المسؤول الأوّل عن شركة النهوض بالرياضة بأنّ موضوع القطاع الموازي رُفِعَ إلى رئاسة الحكومة من أجل تقنينه ومنع النشاط خارج إطار القانون، داعيا سلطات الدولة إلى عدم السماح بخوْصَصتِه لأنّه« قطاع حسّاس ويجب أنْ يبقى تحت سلطة ورقابة الدولة »، وفق قوله. 

ويبلغ عدد شركات الرهان الرياضي الناشطة في تونس 14 شركة أغلبها أجنبية، أما مواقع الرهان الرياضي الإلكتروني فهي في حدود 8 مواقع، وفق عادل زرمديني.

مشروع رقمنة« البرومسبور »:

تطمح شركة « البرومسبور » إلى تعصير نشاطها وتطويره عبْر المرور إلى رقْمنة الرهان الرياضي على غرار الدول المتقدّمة.

قال الرئيس المدير للشركة: إن الشركة انطلقت في العمل على تطوير طريقة عملها من خلال الانفتاح على القطاع الخاص وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للتنافس، وتقديم عروض للدخول في شراكة مع شركة النهوض بالرياضة.

وأضاف زرمديني: إنّ واحدة من ثلاث شركات أوروبية متنافسة ستوقّع بداية من شهر أفريل 2021، عقْد شراكة مع “البروموسبور » بهدف إحداث تغييرات وبرنامج عمل جديد ومتطوّر، يواكب القفزة التي عرفها مجال الرهانات الرياضية في العالم.

كما أكّد على أنّ التعامل مع أيّ شركةٍ أجنبيةٍ سيكون تحت مراقبة الوزارات التونسية المشرفة وتشريعات القانون التونسي، مشدِّداً على أهمية هذه الشراكة من حيث المردودية، إذْ من المنتظر أنْ تتضاعف مداخيل شركة النهوض بالرياضة مستقبلاً نحو 15 مرة.

وأشار عادل الزرمديني إلى أنّ الشراكة مع مؤسساتٍ رائدةٍ في المجال ستسْمح لإطارات الشركة باكتساب خبراتٍ إضافيةٍ، من أجل مواصلة العمل مستقبلاً بعد نهاية العقد مع الشريك الأجنبي.

تجارب رائدة:

في إطار مشروع تطوير عمل شركة النهوض بالرياضة، قال عادل زرمديني: إنّ هناك تجارب ناجحة في هذا المجال ويجب الاقتداء بها، على غرار التجربة المغربية، حيث وقّعت رقْمنة المجال منذ سنة 2010.

كما يساهم الرهان الرياضي بمداخيل هائلة في بعض الدول، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الخام 12% في جمهورية مالطا.

ويأمل مُحدّثنا في أنْ يصبح الرهان الرياضي مجالاً مرْبحاً في تونس للنهوض بالرياضة، ودعم ميزانية الدولة وقدرات أندية كرة القدم خاصة.

والرهان الرياضي ميدان متاح في 85 دولة في العالم، فقط من بينها 14 دولة إفريقية، وثلاثة بلدان عربية وهي: تونس والمغرب ولبنان.