تونس

البرلمان يُناقش مزيدا من الاقتطاع من منح النواب ومنع السياحة الحزبيّة..

يعقد البرلمان الثلاثاء 5 ديسمبر جلسة عامة للنظر في  العديد من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس والتي  تتعلّق أساسا بالتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب والحدّ من تغيير النواب للكتل أو ما يُعبّر عنه بـ: “السّياحة الحزبيّة” ، إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.

تشديد العقوبات على النواب

بخصوص غيابات النواب تضمّنت النسخة الجديدة للنظام الداخلي (المقترحة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانيّة) تشديد العقوبات على الغياب المسجل في الجلسات العامّة واللجان، بالتخفيض في الحدّ الأدنى للجلسات العامة المُخوّل التغيّب عنها والزيادة في نسبة الاقتطاع من المِنح بسبب الغياب، ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الإطار.

منع” السياحة الحزبيّة”

أمّا التعديل المُقترح “الفصل 45 جديد “على أنظار الجلسة العامة والذي يهدف إلى منع “السياحة الحزبية”، فينصّ على أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أنْ ينتمي إلى كتلة أخرى في البرلمان، وأنّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان.
ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت اسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.

تعديل إجراءات الحصانة البرلمانيّة

بدوره (الفصل 29 جديد) من النظام الداخلي يهدف إلى تعديل الإجراءات الخاصّة برفع الحصانة عن نواب الشعب، وينص على أنّ “النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان، وإذا كان الملف المحال متضمّناً ما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، فإنّ رئيس المجلس يتولى  إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي التي تتولى هي بدورها دراسته والاستماع إلى العضو المعني .
أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة، فإن رئيس المجلس حينها يتولى إعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا، وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها، وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة، واعتبار النائب المعني بالأمر غير متمسّك بحصانته.
وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبير عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو أحد نائبيه، فإنه في هذه الحالة يتمّ إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى هي الأخرى بدورها النظر فيه .