صادق مجلس النواب على مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، لتمويل ميزانية الدولة بأغلبية 126 صوتا مقابل احتفاظ 5 نواب ورفض نائبين.

ويتضمّن مشروع القانون فصلا واحدا ينصّ على أنّه تتمّ الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أفريل 2023، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية الدولة.

وورد في شرح أسباب الحصول على القرض، أنّه يتنزّل في إطار الحرص على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.