البرلمان ينظر في قرض جديد لتمويل ميزانية الدولة

تنظر لجنة المالية والميزانية بالبرلمان في مشروع قانون عدد 52 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي عدد 2 لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد باسم الدولة التونسية لتمويل جزء من ميزانية الدولة.

وكان الملحق التعديلي عدد 2 قد أبرم بتاريخ 15 جوان 2026  يتعلق بتمويل إضافي ثان(بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1460 مليون دينار تونسي) للقرض الأصلي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ 700 مليون دولار أمريكي وللتمويل الإضافي الأول المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2024 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

ويخضع التمويل الإضافي الثاني لجملة من الشروط من بينها نسبة فائدة قارة قدرها 5.86% سنويا ومدة تسديد قدرها 7 سنوات منها سنتان إمهال مع سحب على قسطين 427 مليون دولار للأول و 73 مليون دولار للثاني.

وكانت وزارة المالية قد قامت بتكليف البنك المركزي التونسي بإبرام هذا التمويل باسم الدولة ولفائدتها وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه بتاريخ 18 مارس 2026  على إبرام هذا القرض باسم الدولة ولفائدتها.

ونهاية العام الماضي، وافقت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.