تونس

البرلمان ينظر في طلب مستعجل لتمويل مشروع دعم التدخّل من أجل الأمن الغذائي

كشفت الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للحبوب، سلوى بن حديد، أنّ الاستهلاك المحلي بلغ معدّل 36 مليون قنطار من القمح الصلب والقمح الليّن والشعير.
وأفادت بن حديد، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أنّ كلفة التوريد تقدّر بـ3400 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ أزمة كوفيد-19 أثّرت في الأسعار وفي المقدرة الشرائية في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أنّ الديوان يقوم بتجميع القمح الصلب في المواسم الطيّبة بهدف التقليص من التوريد، مشيرة إلى أنّ سبب استعجال النظر في مشروع القانون يعود إلى أنّه سيمكّن من تأهيل خزان رادس وسوسة وصفاقس واقتناء 60 قاطرة بالنظر إلى طاقة الخزن المحدودة حاليّا.
من جانبهم، طمأن ممثّلو الديوان، عموم التونسيين أنّ مخزون الحبوب قادر على سدّ احتياجاتهم، موضّحين أنّ التوريد بصفة مستعجلة يأتي استجابة لنسق الاستهلاك.
وأبرزوا نظرة الحكومة الاستشرافية على المدى الطويل لقطاع الحبوب وسعيها إلى حوكمة القطاع عن طريق الرقمنة، مشيرين إلى أهمية دعم التعداد العام للفلاحة قصد توفير إحصائيات تخصّ القطاع ووضع إستراتيجية لمراجعة المنظومة ككل.
وبرّر ممثّلو الديوان طلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون بالمحافظة على مخزون يمكّن من توفير حاجيات المواطن وبتفادي سداد عمولة التعهّد المتعلقة بالقرض بخصوص الأقساط التي لا يقع سحبها. وبخصوص ملف المطاحن، أفاد ممثلو الديوان أنه تم تفعيل اتفاقية الأسبوع الفارط وتشديد الرقابة قصد توجيه الدعم إلى مستحقيه في مادة الفارينة ومراقبة مسالك التوزيع، وأضافوا أنّ وزارة الفلاحة أعدّت دراسات إستراتيجية في كل المنظومات.