فيديو
المزيد
قرّرت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، القيام بعمليات مراقبة وتدقيق في مآلات القروض التي تمت المصادق عليها منذ 2023 إلى غاية اليوم، وفق ما أفاد رئيس اللجنة ماهر الكتاري.
وأوضح الكتاري، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 12 فيفري، أن لجنة المالية بالبرلمان انطلقت في تجميع المشاريع المصادق عليها خلال الفترة المذكورة للقيام بزيارات ميدانية والوقوف على مآلات صرف وإنفاق الاعتمادات المالية المصادق عليها في جلسات عامة.
وكشف الكتاري أن 70٪ من القروض المصادق عليها والتي تسلمتها الدولة التونسية تم توجيهها لمشاريع البنية التحتية.
من جهة أخرى تحدث عن الجلسة العامة لنهار اليوم والمخصصة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلّق الأول بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 76 مليون يورو.
وقال ماهر الكتاري إن اتفاقية القرض تهدف إلى المساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بسيدي بوزيد، وأساسا توسعة المستشفى الجهوي ورفع طاقة استيعابه، إضافة إلى دعم المستشفيات المحلية بالمكناسي والرقاب وتحويلها إلى مؤسسات صحية جهوية صنف “د”.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بمبلغ قدره 27.3 مليون يورو للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية.
أضف تعليقا