البرلمان يصادق على مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة على مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة عدد 60 / 2025.

وتمت المصادقة على مشروع القانون برمّته، وذلك بـ73 نعم و2 احتفاظ و3 رفض.

وينص المقترح في فصله الأول أنّ البنوك العمومية والخاصة  تلتزم بتسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.

كما ينص فصله الثّاني على ضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي بما في ذلك النماذج الموحدة لعقود التسوية والآجال القصوى لاستكمال الإجراءات على أن لا تتجاوز شهرا من تاريخ تقديم مطلب التسوية.

ويتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة أو الصلح مع البنوك.

وتستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل تتبعات قضائية في جرائم فساد أول غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

أما الفصل 3 فينص على أن يشمل هذا القانون الديون البنكية المتعثرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 04 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025 ويجري العمل بأحكام هذا القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.