صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون للموافقة على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية لفائدة تونس بقيمة 100.87 مليون دولار (267.56 مليون دينار)، من بينها 66.12 مليون دولار مخصّصة لتوريد الحبوب.
ووافق النوّاب على مشروع “دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب” بالأغلبية (84 صوتا موافقا)، مقابل اعتراض نائبيْن واحتفاظ 18 نائبا.
وسيتمّ تسديد هذا القرض على امتداد 24 سنة ونصف منها 4 سنوات ونصف إمهال، أي بداية من 15 جويلية 2028.

ويتدخّل المشروع خاصة في دعم منظومة الحبوب في مرحلة ما قبل الإنتاج، وتمويل توريد الحبوب بكلفة جملية تناهز 66.12 مليون دولار (54.12 مليون دولار من القرض و12 مليون دولار من الدولة)، إضافة الى تحديث طاقات الخزن وتعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية بكلفة 457. 38 مليون دولار (30.765 م دولار من القرض و7.692 م دولار من الدولة).

ويشمل المشروع، كذلك، دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب بكلفة تناهز 12.921 مليون دولار (2.191 م دولار من القرض، و10.729 م دولار من الدولة).

ويهدف المشروع كذلك إلى “دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب”، وإلى مساندة حوالي 250 ألف فلاح للرفع من القدرة الإنتاجية بحوالي 1.6 مليون قنطار من القمح الصلب، و1.2 مليون قنطار من الشعير، و18 ألف قنطار من الزيت النباتي، و42 ألف قنطار من الأعلاف للمساهمة في دعم الأمن والاكتفاء الغذائي.
وسيساهم في التقليص من نسبة المحاصيل المهدورة من خلال إنشاء خزّان جديد بجبل الجلود وتهيئة الخزانين المينائيين برادس وبنزرت، إلى جانب تعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.
ويرمي أيضا إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل من خلال دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب، وتعزيز إدماج قطاع الحبوب وصلابة المنظومة في مختلف مراحلها لمواجهة الصدمات الخارجية والتغيّرات المناخية.

ويُذكر أنّ منظومة الحبوب في تونس تمرّ بصعوبات طوال السنوات الأخيرة، متعلّقة، أساسا، بضعف الإنتاجية ومحدودية قدرة الخزن وصعوبة الحوكمة باعتبار تعدّد الهياكل المتدخّلة في مختلف مراحل المنظومة، ممّا نتج عنه تبعية هيكلية للتوريد وغياب مخزون استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الغذائي.
وتفاقمت هذه الصعوبات في ظلّ أزمة ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، إلى جانب النقص الكبير في إنتاج الحبوب المقدّر بحوالي 250 ألف طن سنة 2023، في حين أنّ حاجيات البلاد تناهز 3.4 مليون طن بسبب تواصل الجفاف والتقلّبات المناخية.