البرلمان يوافق على “تشريع استثنائي” يسمح للمركزي التونسي بإقراض 2.25 مليار دولار لميزانية الدولة..
صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء 6 فيفري، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للبلاد التونسية.
وجاءت نتيجة تصويت النواب على مشروع القانون عدد07/2024 بـرمته كالتالي: 92 نعم، 26 احتفاظا و15 رفضا.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أنّ الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة جاء نتيجة عدم تمكّن تونس من الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسدّدها في الآجال من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين وغيرها، وفق قولها.
شهدت أشغال الجلسة تباينا في مواقف النواب ما بين تأييد الإجراء ورفضه والتحذير من تداعياته الاقتصادية.
وقال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، إنّه من غير المقبول أن تقترض الحكومة من البنك المركزي، معتبرا أنّ “الإشكال يكمن في مدة سداد هذا القرض”، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، بيّن النائب عماد أولاد جبريل أنّ اقتراض 7 مليار دينار من البنك المركزي، “سيؤثّر في مدّخرات العملة الصعبة للبلاد مما سيقلّص حجم التوريد، مع إمكانية ارتفاع التضخّم وانزلاق الدينار”، مضيفا أنّ كتلته النيابية ستصوّت على إسناد نصف المبلغ المذكور.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إنّ الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو يستحق سدادها في 16 فيفري الحالي.
وكان نواب من البرلمان قد أكّدوا لوكالة “روترز”، الأسبوع الماضي، أنّ الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليار دينار (2.25 مليار دولار) لسدّ العجز في ميزانية هذا العام نظرا إلى صعوبة ضمان التمويل الخارجي.