تونس

البرلمان يؤجّل النظر في تعيين موعد استئناف الجلسة العامة الخاصة بـ”تجريم التطبيع”

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.

وصادق المكتب، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، على قرار التأجيل بأغلبية الحاضرين.

وأشار مجلس نواب الشعب، في بلاغ إعلامي، إلى أن هذا القرار جاء إثر تداول المجلس في بداية أشغاله المناخ الواجب توفّره خلال انعقاد الجلسات العامة، وذلك في علاقة بالجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر 2023 المخصصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما تم النظر في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر المجلس بإجماع الحاضرين إحالته على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.