تونس سياسة

البرلمان: نواب يستفسرون وزير الرياضة عن أسباب تعطّل تنفيذ المشاريع الكبرى

طالب نواب البرلمان خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة، الثلاثاء، بقصر باردو والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشباب والرياضة، سلطة الإشراف بضرورة تجاوز الصعوبات والعقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع الرياضية الكبرى المعطلة وفي مقدمتها تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والملعب الأولمبي بسوسة.

وقال النائب عماد أولاد جبريل (كتلة الوطنية) إنّ وزارة الشباب والرياضة تعاني من مشاكل تسييرية وهيكلية وقانونية وجب تجاوزها، مبرزا أنّ تعطل تنفيذ مشاريع تهيئة المنشآت والملاعب الكبرى داخل الجمهورية على غرار الملعب الأولمبي بالمنزه والملعب الأولمبي بسوسة سببه الفساد.

ومن جهتها، دعت النائبة فاطمة المسدي (غير المنتمين) إلى ضرورة الإنصات لمشاغل الشباب متسائلة عن مآل ملف ملعب 974 الذي أكد الوزير في وقت سابق أنّ قطر ستهديه إلى تونس بعد كأس العالم 2022، ومآل مشروع المدينة الرياضية بصفاقس الذي لم يرى النور بعد.

وبدورها، تساءلت النائبة سناء بن مبروك (كتلة الأمانة والعمل) عن مآل مشروعي قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة المنشطات وعن الحلول التي تملكها الوزارة في ما يتعلق بصعوبات التمويل في عصر الاحتراف.

وأوضح النائب عز الدين التايب (صوت الجمهورية) أنّ جلّ الفضاءات الشبابية في كامل ولايات الجمهورية تعاني عديد النقائص في المعدات والتجهيزات، داعيا إلى ضرورة التدخل الصارم للحد من الخروقات صلب بعض الجامعات الرياضية ذاكرا منها الجامعة التونسية للمصارعة والعناية بالرياضيين الذين يعانون من حالات اجتماعية صعبة.

كما شددت النائبة ريم الصغير (غير منتمية) على أهمية إحداث الملاعب في المدارس الابتدائية قائلة في ذلك أن 33 بالمئة من المؤسسات التربوية تفتقر إلى الفضاءات الرياضية حاثة في ذات السياق سلطة الإشراف إلى ضرورة إيجاد الحلول لتجاوز معضلة تمويل الجمعيات الرياضية.

واعتبر النواب أن ضعف الاعتمادات المبرمجة يحد من قدرة الوزارة والهياكل التابعة لها على تنفيذ أنشطتها وتدخلاتها خاصة وأنّ 68 بالمائة من الاعتمادات موجهة للتأجير.

وأشاروا إلى أنّه لم يقع خلال العشرية الأخيرة اعتماد خطط وبرامج لتشريك الشباب في الشأن العام وهو ما انجر تداعيات خطيرة تجسمت خاصة في تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية إلى جانب تنامي الفكر المتطرّف وتورط عدد من الشباب التونسي في بؤر التوتر والإرهاب بالإضافة إلى إهدار الكفاءات والطاقات الشبابية التي غادرت البلاد في إطار هجرة الأدمغة.

وبيّنوا أنّ مشاكل الشباب تستوجب اعتماد رؤية واضحة وتشاركية بين كافة الوزارات المعنية لتشغيل الشباب وتشجيع بعث المشاريع التنموية ودعم المبادرات الخاصة إلى جانب التطرق لآليات والبرامج المعتمدة ضمن أهداف الوزارة لتحفيز المبادرة بالوسط الريفي والضواحي الحضرية والعناية بالفئات الهشة وذات الحاجيات الخصوصية.

وات