مثّل مُقترح القانون عدد 09/2023 المُتعلّق بتنظيم التراخيص المُخصّصة لاستعمال الطائرات بدون طيّار (الدرون)، المُقدّم من قبل عدد من النواب اليوم الخميس 20 جويلية، محور جلسة مناقشة للجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب.

وأفاد مجلس نواب الشعب في بلاغ نشره بصفحته على فيسبوك أنّ أعضاء اللجنة ثمّنوا خلال هذه الجلسة الأولى المخصّصة للنظر في مشروع هذا القانون، جهود النواب الذين تقدّموا بهذه المبادرة التي تهدف إلى سدّ فراغ تشريعي ينظّم استغلال هذا النوع من الطائرات من حيث التصنيع والتوريد والاستعمال.

وأضاف المجلس في بلاغه أنّ أعضاء اللجنة شدّدوا على أهمية هذه المبادرة التشريعية التي تندرج بشكل عام في إطار تنظيم نشاط استغلال الطائرات المدنية الموجّهة عن بعد للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية، تماشيا مع ما تشهده تونس -على غرار جميع بلدان العالم- من استخدام متنامٍ لهذا الصنف من الطائرات في جميع المجالات المهنية أو الترفيهية.

كما شدّد النواب على ضرورة تخصيص الوقت الكافي للّجنة لمزيد تطوير المقترح المعروض بتضمينه جملة من المعطيات الضرورية على غرار أهمية التمييز بين الاستغلال الموجّه لأغراض مهنية وبين الاستغلال الموجّه لأغراض ترفيهية، وتنظيم تسجيل الطائرات الموجّهة عن بعد وتصنيفاتها وشروط الترخيص، وقواعد تشغيل الدرون واستعمالها.

من جهة ثانية، ناقشت اللجنة المسائل المتعلّقة بتحديد المسؤولية الناجمة عن استعمال “الدرون” وسلامة الملاحة الجوية وحماية المعطيات الشخصية والجوانب الأمنية.

وتتعلّق هذه المعطيات بأهمية تحديد النظام القانوني للاستغلال بين اعتماد نظام التراخيص أو اعتماد نظام التصريح بالنشاط والمراقبة اللاحقة، وفق بلاغ المجلس.وبيّن مُمثّل جهة المبادرة الامتيازات والفوائد التي يمنحها استغلال هذا النوع من الطائرات (الدرون) في جميع المجالات وفي القطاعات المدنية، على غرار القطاع السمعي البصري والتصوير الجوي والعمليات الإشهارية والترويج للمناطق السياحية والوطنية.

كما أشار إلى القيمة المضافة التي يوفّرها استعمال هذه الآلة في جميع المجالات المدنية الأخرى كالمجال الفلاحي والنقل والبريد وغيرها.

وأكّد من جهة أخرى ضرورة تطوير نصّ تشريعي في هذا المجال الحيوي يتمّ بمقتضاه تنظيم استغلال الدرون وتسهيل عمل الصحفيين والمبدعين والفنّانين والمنتجين للصورة وجميع القطاعات الأخرى، مع طلب تعويض نظام التراخيص المعمول به حاليا بنظام التصريح تشجيعا للاستثمار والبحث العلمي.

وتمّ الاتّفاق على تنظيم جلسات استماع أخرى إلى ممثّلين عن الوظيفة التنفيذية وكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع، انطلاقا من وزارة النقل التي سيتمّ الاستماع إلى ممثّلين عنها غدا الجمعة 21 جويلية، اعتبارا لأهمية المجال الذي ينظّمه مقترح هذا القانون في علاقة بالاستعمالات المدنية المهمة لهذا النوع من الطائرات، وكذلك أخذا بعين الاعتبار الدواعي الأمنية والسلام، وفق بلاغ المجلس.