تقدّم نواب بمقترح قانون إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، يتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.

 

وحسب جهة المبادرة، يؤسس مقترح القانون لجملة من المبادئ والآليات الكفيلة بتحقيق الحوكمة الرشيدة في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال ربط أي عقد استغلال بمصادقة مجلس نواب الشعب ونشره للعموم.

 

كما ينص المقترح، على إحداث الصندوق السيادي للثروات الطبيعية باعتباره أداة لضمان حقوق الأجيال القادمة، مع توجيه موارده حصرا إلى الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.

 

وأكّد ممثل جهة المبادرة، خلال جلسة مع اللجنة، ضرورة إرساء الشفافية عبر بوابة إلكترونية وطنية تنشر العقود والعائدات وتفاصيل الإنتاج والتوزيع، مع اعتبار أي تحريف للمعطيات جريمة اقتصادية.

 

وأبرز في هذا الصدد، تنوّع الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد التونسية من نفط وغاز وفسفاط ومعادن ومياه وغابات وموارد بحرية، مشيرا إلى وجود قرابة 1،25مليون هكتار من الغابات و4 ملايين من مراعي الحلفاء مهملة.

 

وشدد في السياق، على وجوب تظافر الجهود لاستغلال ثروات تونس الطبيعية خدمة للمواطن ومصدرا استراتيجيا لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة.

 

من جانبهم، ثمّن النواب مقترح هذا القانون، مشيرين إلى أن أهميته تبرز من خلال عنوانه الحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.

 

وأكّدوا ضرورة النظر في مختلف فصوله وتحديد المصطلحات القانونية المتعلقة بملك الدولة للثروات الطبيعية وإدارتها باسم الشعب، إضافة إلى تحديد نوعية العقود والامتيازات المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية التي تُعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب حتى تكون نافذة.

 

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أشار ممثل جهة المبادرة، إلى أهمية العمل الجماعي للخروج بنص تشريعي يلبي حاجيات المواطن التونسي.