البرلمان: تحسين الظروف المعيشية للشّغالين من أبرز خيارات الدولة

اعتبر مجلس نواب الشّعب أنّ تحسين الظروف المعيشية للشغّالين وتعزيز قدرتهم الشرائية من أبرز  خيارات الدولة الاجتماعية التي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام، وتبقى ركيزة أساسية لمجابهة كافة الإكراهات وصنع مستقبل تونس المزدهرة.

وتُحيي تونس كسائر دول العَالم عيد العمال العالمي في غرة من ماي من كل عام.

ويعتبر هذا الموعد عطلة رسمية تكريماً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وخاصة تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات.

وتعود جذور هذا اليوم إلى احتجاجات عام 1886 في شيكاغو بالولايات المتحدة، ويشهد فعاليات ومسيرات عمالية حول العالم.

وأكّد مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الجُمعة، أنّ التحديات الجسيمة التي تواجه تونس، داخليًا وخارجيًا، تقتضي اليوم تعبئة كافة الطاقات الوطنية وفي مقدّمتها الطبقة الشغيلة، في إطار وحدة وطنية صمّاء وجبهة داخلية متماسكة.

وشدد على أنّ من أولوياته التشريعية، التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش، وتعزيز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.

وجدّد في هذا الإطار، تثمين القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، الذي اعتبره “ثورة تشريعية” حقيقية تنهي حقبات من الحيف والظلم الاجتماعي، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل اللائق، والاستقرار المهني، والعدالة في التأجير.

وفي ماي الماضي صادق البرلمان على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي ينص على ضمان حقوق فئات واسعة من العمال وحمايتهم من الطرد التعسفي أو العمل دون عقود قانونية.

ورغم المصادقة على هذا القانون إلّا أن عديد المؤسسات عمدت إلى طرد عدد من العمال وعجزت عن إدماجهم وتثبيت عقودهم ليحرموا من الضمانات المكفولة بهذا النص القانوني.