البرلمان.. تحديد موعد التصويت على قانون الشغل والمناولة

قرّر مكتب البرلمان عرض مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بداية من العاشرة صباحا.

كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي.

وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 26 ماي 2025 بداية من العاشرة صباحا.

كما قرّر إحالة 88 سؤالا من النواب على أعضاء الحكومة المعنيين.

ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب،  وقرر إحالة سبعة مقترحات قوانين تتعلّق بإحداث بلديات، على لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى، قرّر مكتب المجلس إحالة مقترح قانون يتعلّق بإتمام القانون المتعلّق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.

وقرّر إحالة مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

كما أحال مقترح قانون أساسي يتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية (عدد 43/2025)، على لجنة المالية والميزانية.

من جهة ثانية، قرّر المكتب إحالة تقرير لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول مقترح قانون العفو العام على جريمة إصدار صك دون رصيد على الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي في الغرض.