البرلمان: تأجيل جلسة استئناف النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024 حول مقترح قانون تجريم التطبيع إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إلى مكتب المجلس وفق مقتضيات النظام الداخلي في الغرض.

وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره عقب اجتماع المكتب، أنّه قرّر تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة، إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة تقريرها إلى مكتب المجلس، وذلك وفق مقتضيات النظام الداخلي تبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعيّة باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.

ويأتي قرار التأجيل بالتزامن مع  بدء تونس، اليوم الجمعة، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية وعدوان الكيان الأخير على قطاع غزة.

وتصاعدت المطالب الشعبية لتمرير القانون، خصوصا بعد عدوان قوات الاحتلال المتواصل منذ أسابيع والذي استهدف آلاف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.

وفي أوت 2023، أعلن البرلمان  بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وفي نوفمبر، علّق رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، الجلسة العامة المخصصة للتصديق على مشروع القانون بعد أشغال سادها التوتر والانقسام بين نواب تمسكوا بالتصديق على القانون، وآخرين طالبوا بإرجائه وإرجاعه إلى النقاش.

وأثارت تصريحات بودربالة التي كشف فيها أن الرئيس أعلمه بأن القانون سيمسّ أمن تونس وأنه محل مزايدات انتخابية، جدلا واسعا في الساحتين السياسية والشعبية.

وكانت “الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني”، دعت في وقت سابق إلى “تحرّك جماهيري حاشد أمام مقرّ البرلمان لمطالبة رئيسه بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وليحدّد تاريخا لسنّ هذا القانون في أقرب الآجال”.