صادق نواب البرلمان، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة على التمديد في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
وتمّت المصادقة على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لـ2025 معدّل بـ82 نعم و11 احتفاظ و27 رفض.
وينص الفصل على أن تتم مواصلة العمل بأحكام الفصل 14 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وحسب الشروط والإجراءات والصيغ نفسها المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2028.
وفي مداخلتها بالبرلمان، قالت وزيرة المالية سهام نمصية إنّ برنامج التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وقع التمديد فيه 3 سنوات إلى نهاية السنة الحالية وذلك بعد التمديد فيه في وقت سابق بالفترة نفسها.
وأوضحت الوزيرة أنّ الكُلفة الإضافية لهذا البرنامج تناهز أو تفوق 240 مليون دينار سنويّا، وهو مبلغ تتكبّده ميزانية الدولة.