تونس

البرلمان.. التصويت على فصول من القانون المتعلّق بالمسؤولية الطبية  

صادق مجلس نواب الشعب على 27 فصلا من مشروع قانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية وذلك بعد تعديل بعضها.

معتقلو 25 جويلية

ويتضمن مشروع القانون، 6 أبواب و55 فصلا، ويضبط حقوق المرضى المنتفعين من الهياكل والمؤسسات الصحية، وآليات الجودة والسلامة والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، حسب ما ورد في فصله الأول.

وطرأت بعض التعديلات على الباب الأول من مشروع القانون، بإضافة “هياكل التجارب السريرية، التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العام والخاص” إلى قائمة الهياكل والمؤسسات الصحية والمراكز المعنية بأحكام هذا القانون والواردة في الفصل الثاني منه.

 كما صوت النواب على مقترح تعديل الفصل الثالث الذي يضبط جملة من العبارات بخصوص المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية.

 وأدخلت لجنة الصحة تعديلات على هذا الفصل من خلال تعويض عبارات الأصول والقواعد العلمية المتعارف عليها بـ”القواعد العلمية” القائمة وتوحيدها في كامل الباب الأول.

في المقابل، ألغت اللجنة عبارة: “العملة وإداريو ومهندسو الصحة” من تعريف مهنيي الصحة باعتبارهم لا يخضعون لأحكام المسؤولية الطبية وتنطبق عليهم أحكام أخرى في علاقة بمسؤوليتهم الإدارية. كما حذفت عبارة “غير قصدي” من تعريف الخطإ الطبي باعتبار أن لجنة الخبراء هي من تحدد إن كان الخطأ قصديا أم لا.

وحسب اللجنة، فإن الغاية من هذا المقترح الجديد تتمثل في تحديد مفاهيم الخطإ الطبي والحادث الطبي والفشل العلاجي إلى جانب التنصيص على حقوق المرضى ضمن إطار ينأى بالممارسة الطبية وشبه الطبية عن الإجراءات التي تضبطها ترسانة قانونية لا تتسم بالتناسب، وفق تعبيرها.

ويواصل المجلس أشغاله، بعد ظهر اليوم، للمصادقة على فصول مشروع هذا القانون،  المقترح من مجموعة من النواب.