البرلمان البريطاني يطالب باستقالة ستارمر

واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعنف عاصفة سياسية منذ توليه منصبه، حيث تصاعدت داخل أروقة البرلمان دعوات صريحة تطالبه بالاستقالة الفورية على خلفية فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيرا في واشنطن.

وتعود جذور الأزمة إلى تقارير كشفت عن علاقات تاريخية وثيقة جمعت ماندلسون بالملياردير الراحل جيفري إبستين، المتهم بجرائم استغلال جنسي واسعة، ممّا أثار موجة من الغضب الشعبي والسياسي حول معايير اختيار كبار المسؤولين في الدولة.

خلفية الأزمة والتحذيرات الأمنية

واندلعت الشرارة الأولى عقب قرار ستارمر المضي قدما في تعيين ماندلسون رغم وجود “رايات حمراء” أمنية رسمية؛ حيث أشارت تقارير صادرة عن جهاز التدقيق الأمني الحكومي إلى مخاوف جدية تتعلق بارتباطات ماندلسون السابقة بإبستين وتأثيرها المحتمل على أمن ومصداقية المنصب الدبلوماسي الأرفع للمملكة المتحدة في الخارج. وتتمحور نقطة الخلاف الجوهرية في البرلمان حول كيفية تجاهل رئيس الوزراء لهذه التوصيات الأمنية الحساسة، ممّا اعتبره النواب “مخاطرة بالأمن القومي” لصالح المحسوبية السياسية.

دوافع المطالبة بالاستقالة

وتستند المعارضة البرلمانية في مطالبتها برحيل ستارمر إلى اتهامات مباشرة بـ”تضليل البرلمان” وتقديم معلومات غير دقيقة حول عملية الفحص الأمني التي خضع لها ماندلسون. ويرى النواب أنّ إصرار رئيس الوزراء على هذا التعيين، رغم علمه المسبق بتفاصيل علاقة ماندلسون بإبستين، يمثل انتهاكا جسيما للثقة العامة وللمعايير الأخلاقية التي وعدت الحكومة بالالتزام بها.

كما سادت حالة من الاستياء بين النواب الذين اعتبروا أنّ هذه الخطوة تسيء إلى سمعة بريطانيا الدولية وتضعف موقفها الأخلاقي أمام حلفائها.

التداعيات السياسية والمستقبل

وتسبّبت هذه الأزمة في حالة من الانقسام الحاد تحت قبة البرلمان، حيث بدأت بعض الأصوات داخل الحزب الحاكم نفسه تعبّر عن قلقها من تآكل شعبية الحزب بسبب هذه الفضيحة.

وبينما تحاول الحكومة الدفاع عن القرار عبر التركيز على خبرة ماندلسون السياسية، إلّا أنّ التركيز البرلماني يظل منصبا على “الخلل الأمني” و”غياب الشفافية”.

ويشير مراقبون إلى أنّ الضغوط المستمرة قد تجبر ستارمر على التراجع عن التعيين كخطوة أولى لتهدئة الأوضاع، أو مواجهة مسار برلماني قد ينتهي بالتصويت على سحب الثقة من حكومته.