البرلمان الإسباني يُقرّ قانونا يحظر تصدير الأسلحة للاحتلال

أقرّ البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأقر القانون بأغلبية 178 صوتا، مقابل 169 صوتا معارضا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، لكن سانشيز أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر في القانون”، ضمن حزمة من الإجراءات ضد الهجوم على غزة.

ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها.

كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار في إطار موقف رسمي متصاعد من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأيّ عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي وغربي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة أكثر من 237 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.