فيديو
المزيد
قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه، اليوم الخميس 1 فيفري، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية (عدد 2024/07) على الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء 6 فيفري 2024، وكان هذا المشروع المقدّم من قبل رئاسة الجمهوريّة قد طُلب استعجال النظر فيه.
وكان هذا التقرير من جملة عدّة تقارير حول عدد من مشاريع القوانين قرّر مكتب المجلس إحالتها على الجلسة العامة.
أهم الأخبار الآن:
إذ ستنظر الجلسة العامة، الثلاثاء 6 فيفري في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد 2024/06)، الذي طُلب فيه استعجال النظر.
بينما ستنظر الجلسة العامة، الأربعاء 7 فيفري في تقرير لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (عدد 2023/59)، الذي طُلب فيه استعجال النظر أيضا.
وتمّت إحالة تقريري لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح حول مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية (عدد 2023/40)، وحول مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد (عدد 2023/50)، على الجلسة العامة المزمع عقدها، الثلاثاء 13 فيفري 2024.
وستنظر الجلسة العامة المزمع عقدها، الأربعاء 14 فيفري 2024، في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة (عدد 2023/48).
في سياق آخر تداول أعضاء المكتب بخصوص ورقة عمل حول إحداث وحدة البحوث والدراسات والإسناد بمجلس نواب الشعب. وتهدف هذه الوحدة إلى تقديم المعطيات العلمية والبحوث والدراسات للنواب، وتتكوّن من مجموعة من الإطارات العليا للمجلس الذين لهم من الكفاءة والخبرة ما يؤهّلهم لمساندة العمل التشريعي.
وتتمثّل مهامها خاصة في تيسير وصول أعضاء مجلس نواب الشعب إلى المعطيات التي تدخل في إطار أداء المهام النيابية كالبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما توفّر المعطيات الرقمية والإحصائيات والتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية والموثوقة. كما يمكن للنواب وفي إطار نشاطهم بالمجلس طلب الإسناد العلمي بهدف مزيد الإلمام بجميع جوانب النشاط التشريعي.
وقرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية وعددها 46 سؤالا، موجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
أضف تعليقا