انطلقت اليوم الثلاثاء 20 فيفري، أشغال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي  والوفد المرافق له.

وتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

أزمة المياه تسيطر على النقاشات

تمحورت تدخلات النواب في الأسئلة الموجهة إلى وزير الفلاحة حول أزمة المياه الصالحة للشرب وأيضا العائق الذي تمثله أمام الفلاحة في مختلف مناطق الجمهورية.

وتساءل النائب محمد علي فنيرة عن عدم توفر المياه للمواطنين، على الرغم من أن الماء حق دستوري.

وقال فنيرة إنّ هنالك 500 عائلة لم تشرب ماء صالحا للشرب منذ 8 أشهر، لافتا إلى أنّ سكان معتمدية بني عياش يعانون غياب الماء منذ أشهر.

ولفت النائب إلى أنّ المياه العميقة بالجنوب يتم استغلالها من قبل بلد شقيق ويقوم بالزراعة، في حين أنّ أبناء الجهة لا يستغلون هذه المياه.

ودعا النائب محمد علي فنيرة إلى فتح بحث مدقق في المياه التي تسكب في وادي بلّي ووادي تركي.

وتساءل النائب إن كان هنالك فعلا زيت زيتون مسعّر بـ15د، داعيا إلى توفير هذه المادة في مساحات من المنتج إلى المستهلك.

ظاهرة الصيد العشوائي والبذور

من جهته تطرق النائب غسان يامون إلى ظاهرة الصيد العشوائي، داعيا إلى معالجتها خاصة في خليج قابس.

وطالب بمراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البحري.

ودعا وزارة الفلاحة إلى استغلال المناطق العسكرية المغلقة لإعادة إدراج الحيوانات المنقرضة على غرار طائر الحسّون.

وتطرق النائب سامي السيد إلى معضلة البذور المستوردة، التي قال إنها تمثل خطرا على منتوجاتنا الفلاحية.

واستفسر وزير الفلاحة إن كانت هناك استراتيجية لإعادة البذور التونسية الأصيلة وإعادة زراعتها.