توجّه النائب السابق والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري، برسالة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد، قائلا له: “نسألك الرّحيل”، “لقد دقّت ساعة الحقيقة… مهما كذبتم ستهزمون وتولون الدبر”.
ونشر البحيري رسالة على فيسبوك، أكّد فيها فشل “الحاكم الفردي” -بعد سنة واحدة فقط من “اغتصابه كلّ السلطات”- على حلّ مشاكل التونسيين، وقاد البلاد إلى انزلاق -كما لم تشهد له مثيلا من قبل- نحو العزلة والإفلاس، وإلى ارتفاع نسب البطالة وموجات الهجرة غير النظامية التي طالت آلاف العائلات، وإلى ارتفاع نسب الفقر والتضخّم وغلاء الأسعار وانهيار المقدرة الشرائية، وفق قوله.
وأضاف القيادي في حركة النهضة أن فشل قيس سعيّد، يتجلّى من خلال تأزّم أوضاع منظومات الفلاحة والصحة والتعليم، ممّا أدّى إلى إفلاس الفلاحين وتعطّل افتتاح السنة الجامعية في بعض الكلّيات، وموت التونسيون على أبواب المستشفيات في انتظار فراش شاغر في أحد الأقسام، إضافة إلى فقدان المواد الأساسية والأدوية، وفق قوله.
وأكّد أنّ قيس سعيّد تسبّب في توتّر علاقات تونس مع دول شقيقة وصديقة، وفي تأخّر إجراء الحركة القضائية في موعدها رغم انقضاء العطلة القضائية لأوّل مرة في تاريخ تونس الحديث، وهو ما يشكّل خطورة على مرفق العدالة وعلى وحدة الدولة واستقرارها، بحسب تعبيره.
وبيّن أنّ قيس سعيّد حاول استهداف مسؤولين أمنيين وتتبّع البعض منهم وإيقافهم وعزل آخرين وهرسلتهم، عوض الانكباب على حلّ المشاكل الحياتية للتونسيين. وأشار إلى أنّه اختار الهروب إلى الأمام والإصرار على الاستماع لنفسه، على حدّ تعبيره.
واعتبر البحيري أنّ إصرار “سلطة الانقلاب” على نهج الخديعة والتحريض على العنف والكراهية واستهداف المعارضين والتنكيل بهم وشيطنتهم، لن يزيده إلّا ثباتا وإصرارا على المقاومة السلمية للانقلاب، دفاعا عن وطنه وشعبه وحقّه
-بصفته مواطنا- في الحياة الكريمة، وحفاظا على وحدة الدولة واستقرارها، وفق قوله.
ودعا البحيري كلّ القوى الوطنية إلى تجاوز خلافاتها والتعالي على كلّ الحسابات الضيّقة، وتوحيد الجهود لإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار والتفكّك والفوضى قبل فوات الأوان. وأبدى تمسّكه بحقّه في تتبّع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ووالي بنزرت سمير عبداللاوي، وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل ما ارتكبه ضدّه من جرائم فظيعة إرهابية، على حدّ تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 7 مارس/آذار، رفع الإقامة الجبرية عن وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري، والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، بعد توقيفه في 31 ديسمبر/كانون الأول. ويأتي القرار بعد تحذير طبيب البحيري من تعكّر وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام ورفضه تناول أدويته.