أعلن وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني الخميس 3 ديسمبر، أنّ المنامة ستتعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة والضفة الغربية، على كوْنها منتجات إسرائيلية، وذلك بمقتضى الاتفاقيات التي سيتم إبرامها بين البحرين وإسرائيل على صعيد التبادل التجاري.

وأكدّ الزياني – والذي يؤدي صُحْبة وفْد رسميّ من المسؤولين ورجال الأعمال زيارة منذ يوم الثلاثاء إلى إسرائيل تستمر ثلاثة أيام – أنّ الواردات المُصنّعة في إسرائيل إلى البحرين، ستشمل مستقبلًا  منتجات المستوطنات التي سيكون مُرحّبًا بها في أسواق بلاده.

وتَعْتَبِر مُعظم دول العالم منتجات المستوطنات غير شرعيّة، وتَرْفض التعامل معها، أو استيرادها باعتبارها قائمة على احتلال غير قانوني للأراضي الفلسطينية،  كما تشنّ الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل حملات على منْتجات المستوطنات الصهيونية، ومحاولات تصديرها إلى الأسواق الدولية.

وأضاف الزياني: “سنتعامل مع الواردات الإسرائيلية بغضّ النظر عن مصدرها، والمملكة منْفتحة على كل المنتجات بما فيها المصدّرة من المستوطنات”.  

تصريحات الوزير البحريني، أثارت استنكارًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، لما تُمثِّله الخطوة من إقرار من جانب المنامة بشرعية الاستيطان الصهيوني بالأراضي الفلسطينية، عبْر قرار التعامل مع منتجاتها الصناعية والتجارية.

وندّد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصريحات الزياني، معتبرًا أنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ودعا أبو يوسف الدول العربية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، ومنْعها من التمدّد داخل الأسواق العربية وتعزيز اقتصادها.