فيديو
المزيد
أسامة بالطاهر
تقف تونس اليوم في قلب تحوّل جذري يسعى لإعادة صياغة مشهدها الطاقي، مدفوعة بضرورات اقتصادية وبيئية ملحة.
أهم الأخبار الآن:
ففي ظل عجز طاقي ناهز 52٪ بنهاية عام 2023، ووصلت تقديراته في بعض الفترات إلى 65٪ نتيجة الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المستورد، أطلقت الدولة “الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030”.
وهذه الاستراتيجية ليست مجرد خيار بيئي، بل هي “أمن قومي” يهدف إلى تقليص التبعية للخارج وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
استراتيجيّة الانتقال الطاقي
تُعدّ استراتيجيّة الانتقال الطاقي في تونس إلى أفق 2030 من أبرز السياسات العمومية التي تراهن عليها الدولة لمواجهة تحدّيات متشابكة: العجز الطاقي، التبعية للخارج، وضغوط التغيّر المناخي.
وقد حدّدت تونس هدفًا طموحًا يتمثّل في بلوغ نسبة 35٪ من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة بحلول سنة 2030، في إطار رؤية أشمل تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050.
غير أنّ السؤال المركزي في سنة 2026 هو: إلى أين وصلت هذه الاستراتيجية؟ وهل ما يزال تحقيق هذا الهدف ممكنًا؟
في هذا السياق أكّد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني بلغت حاليا حوالي 9٪.
واعتبر أن المرحلة القادمة تتطلب تسريع نسق الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
وتتبنّى تونس استراتيجية طاقية طموحة تهدف إلى تسريع التحوّل نحو الطاقة النظيفة.
حيث تسعى إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 35٪ بحلول عام 2030، وليس 30٪ فقط كما كان مخططا سابقا، وذلك لمواجهة عجز طاقي متزايد يناهز 65٪ في 2025.
فقد بلغ العجز الطاقي لتونس سنة 2025 حوالي 11 مليار دينار، منها 7.1 مليار دينار ناتجة عن توريد المنتجات البترولية و4.2 مليار دينار نتيجة توريد الغاز الطبيعي.
منذ بداية العقد الماضي، أدركت تونس هشاشة نموذجها الطاقي القائم أساسًا على الغاز الطبيعي، الذي يمثّل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، مع اعتماد كبير على الواردات.
وتمثل الطاقات المتجددة إحدى الوسائل الممكنة للحدّ من التبعية الطاقية وضمان توفير الطاقة للجميع.
وقد دفع ذلك إلى تبنّي “المخطط الشمسي التونسي” واستراتيجية وطنية ترتكز على محورين أساسيين: تحسين النجاعة الطاقية، وتطوير الطاقات المتجددة (الشمسية والريحية أساسًا).
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليص الطلب على الطاقة بنسبة 30٪، ورفع حصة الطاقات المتجددة إلى 35٪ من إنتاج الكهرباء بحلول 2030.
لكن عند النظر إلى نقطة الانطلاق، يتّضح حجم التحدّي. ففي بداية تنفيذ هذه السياسات، لم تكن مساهمة الطاقات المتجددة تتجاوز حوالي 3٪ فقط من مزيج الكهرباء.
ورغم التقدّم المسجّل، فإنّ الأرقام في السنوات الأخيرة تشير إلى نسق نموّ أبطأ من المطلوب.
فبحلول سنة 2025، بلغت القدرة المركّبة من الطاقات المتجددة حوالي 787 ميغاواط (منها 485 ميغاواط طاقة شمسية و240 ميغاواط طاقة رياح)، وهو رقم يظل بعيدًا عن الأهداف المرسومة التي تتطلب آلاف الميغاواط الإضافية.
إمكانيّة تحقيق الأهداف المرسومة
وحول إمكانيّة تحقيق تونس لأهدافها المرسومة في قطاع الطاقات المتجددة قبل 4 سنوات من المهلة الأولى (35٪ سنة 2023) أكّد الناشط بمنظمة “آلارت” حسام سعد أن الإمكانيّة واردة قانونيّا وتقنيّا وعمليّا وأن تونس قادرة على بلوغ الهدف حتى قبل 2030.
ولفت سعد في تصريح لبوّابة تونس، إلى أن المشكل ليس في بلوغ الهدف من عدمه ولكن في كيفيّة بلوغه وتكلفته على الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو “آلارت” إلى أن الدول تضع استراتيجيّات للانتقال الطاقي مدفوعة بعدّ أسباب إمّا بيئيّة (الحدّ من التلوّث واستخدام الطاقة النظيفة) أو الضغط على العجز الطاقي أو لتحقيق استقلاليّة طاقيّة أو حركيّة اقتصاديّة.
وشدّد على أن الوضع في تونس مرتبط بالسببين الأخيرين أساسا وهي الاستقلالية الطاقية والحركيّة الاقتصاديّة.
وأكّد أن الـ 35٪ المحدّدة ليست كافية لإدخال تغيير جوهري على العجز الطاقي لتونس بما أن العجز يقدّر بـ 11 مليار دينار وأن الـ 35٪ من إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة سيوفّر للبلاد حوالي 0.5 مليار دينار فقط.
وبخصوص الاستقلاليّة الطاقيّة، أشار حسام سعد إلى ارتباط تونس الوثيق بالجزائر التي تعدّ المورّد الرئيسي والأساسي للطاقة وهو ما يعطيها القدرة على التحكّم في سياسات تونس الطاقيّة.
وبيّن أن سعي البلاد إلى تنويع مصادر الطاقة للتحرّر من التبعيّة الطاقيّة عبر برنامج الانتقال الطاقي لن يمنح تونس ذلك الهدف لأن نسبة الـ 35٪ لن تكفي لتغطية حجم الكهرباء الجاهزة المورّدة من الجزائر إذا قرّرت وقف تدفّق الكهرباء في لحظة معيّنة.
وأشار سعد إلى أن السياسة الطاقيّة في تونس رسمت من طرف الأجانب وهم من يقررون ويموّلون، مؤكّدا أن قرارهم لن يكون بأي شكل من الأشكال في صالح الاقتصاد التونسي.
وحذّر عضو منظمة “آلارت” من كلفة تحكّم الأجانب في السياسة الطاقيّة وتمكينهم من مشاريع إنتاج الكهرباء الكبرى في البلاد على الاقتصاد التونسي وعلى الاستقلاليّة الطاقيّة.
وذكر في هذا السياق وجود شركة إماراتيّة لها ارتباطات مشبوهة بأطراف صهيونيّة تستغلّ محطّة انتاج بحجم 100 ميغاواط وتشارك في طلب عروض لمحطتين بحجم إجمالي يقدّر بـ 150 ميغاواط.
وبيّن أن هذه الشركة ستضخّ التيّار في الشبكة العموميّة للكهرباء ولكن برمجيّات التحكّم في المحطات سيكون عبر برمجيّات منصّبة في الخارج، وبالتالي إمكانيّة قطع الكهرباء في أي لحظة واردة.
وبيّن أن الكلفة الاقتصاديّة لهذه الاتفاقيّات ستكون ثقيلة بما أن تركيز هذه المحطّات ستحيل حوالي 400 شركة تونسيّة على البطالة.
واعتبر أن المحافظة على مناخ الاقتصاد الوطني كان يتطلّب من الدولة تحديد حجم انتاج اللزمات الممنوحة للشركات الأجنبيّة في حدود الـ 10٪ فقط ودون امتيازات ديوانيّة وجبائيّة لتقويّة معدّل الإدماج (taux d’integration).
كما يجب على الدولة فتح الـ 90٪ البقيّة أمام الشركات التونسيّة.
وبيّن حسام سعد أن هذا التوجّه قد لا يمكّن الدولة من تحقيق هدف الـ 35٪ من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة ولكنّه سيكون في صالح المناخ الاقتصادي والتشغيل والتصدير.
وخلص عضو منظمة “آلارت” إلى أن الهدف المرسوم لاستراتيجيّة الانتقال الطاقي هو خطأ كبير وضع من طرف الأجانب لمصلحة الأجانب ولا يخدم مصلحة تونس.
وختم بالقول: “الحرص على بلوغ الهدف بهذا الشكل تقنيّا وقانونيّا ممكن ولكنه سيضرّ بالاقتصاد وبالأجيال القادمة. وكان على الدولة أن تضع استراتيجيّتها بالنسق الذي يناسبنا إعلاء للمصلحة العامة”.
مشاريع الطاقة الكبرى
شهدت الفترة 2024–2026 تسارعًا نسبيًا في وتيرة المشاريع.
فقد تمّ تشغيل مشاريع كبرى، من بينها محطة شمسية بقدرة 120 ميغاواط في 2025، إضافة إلى إطلاق طلبات عروض جديدة في 2026 لإنجاز محطات شمسية بقدرة تصل إلى 300 ميغاواط مع أنظمة تخزين بالطاقة.
كما أعلنت تونس عن برامج استثمارية تهدف إلى إضافة نحو 2.8 جيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية بحلول 2028، مع تعبئة استثمارات خاصة تناهز 2.8 مليار دولار، وفق تقديرات البنك الدولي.
على مستوى التخطيط، تسعى الدولة إلى بلوغ قدرة إنتاجية تناهز 4 جيغاواط من الطاقات المتجددة في 2030، موزّعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تمّ اعتماد آليات متعددة لجذب الاستثمار، مثل نظام اللزمات (concessions)، والتراخيص للمشاريع المتوسطة، وتشجيع الإنتاج الذاتي للمؤسسات.
ويُنتظر أن يأتي ثلثا الاستثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يعكس تحوّل الدولة من فاعل مباشر إلى منظّم ومحفّز للسوق.
رغم هذه الديناميكية، تواجه الاستراتيجية عدّة صعوبات هيكلية.
أولها التعقيدات الإدارية وطول إجراءات الترخيص، والتي أدّت إلى تعطيل العديد من المشاريع.
ثانيًا، تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز من صعوبات مالية، ما يحدّ من قدرتها على الاستثمار في الشبكات واستيعاب الطاقات المتجددة.
ثالثًا، تبقى البنية التحتية للشبكة الكهربائية غير مهيأة بالكامل لدمج نسب مرتفعة من الطاقات المتقطعة مثل الشمس والرياح.
إضافة إلى ذلك، فإنّ تحقيق هدف 35٪ لا يرتبط فقط بإنتاج الطاقة، بل أيضًا بقدرة البلاد على إدارة الطلب وتحسين النجاعة الطاقية.
فارتفاع الاستهلاك، خاصة في فصل الصيف، قد يُضعف نسبة مساهمة الطاقات المتجددة حتى لو ارتفع إنتاجها.
كما أنّ نجاح الانتقال الطاقي يتطلّب إصلاحات مؤسساتية، مثل إرساء هيئة تعديلية مستقلة للطاقة وتحسين مناخ الاستثمار.
التدخّل الخارجي
تحظى تونس “ظاهريّا” بدعم دولي في قطاع الطاقات المتجدّدة. فقد خصّص الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي تمويلات بمئات الملايين من اليوروهات لدعم مشاريع الطاقة الشمسية وتحديث الشبكات، في إطار برامج تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات.
غير أنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أهدافًا تتمثل في تحقيق الاستقلال الطاقي، وخفض كلفة إنتـاج الكهرباء، وتقليص نفقات الدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والجهوية من خلال لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، يكشف تحليل العقود الخاصة بها أنّ هذه المشاريع، تحت غطاء الانتقال الطاقي، تُعزز مصالح المموّلين الدوليين وتؤمن أساسا أرباح الشركات الأجنبية، وذلك على حساب السيادة الطاقية للبلاد، وأمن التزويد بالكهرباء، واستقرار الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وكذلك على حساب الصلاحيات السيادية للدولة من سلطة تشريعية وقضائية.
قبل مكتب البرلمان في 29 جانفي 2026، خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء، وعقود كراء الأراضي وملحقاتها لإقامة المحطات الكهروضوئية بـ “الخُبنة”، “المزونة”، “القصر”، “سقدود” و”منزل الحبيب”، وتمت إحالتهم إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالمجلس للنظر فيها.
أربعة مشاريع قوانين منها نتيجة طلبي عروض أطلقا سنة 2022 رقم 1 و3، ومشروع قانون واحد يخـص لزمة “سقدود” الناتج عن طلب العروض لسنة 2018 والذي كانت قد فازت به سابقًا مجموعة شركتي ENGIE وNareva، والذي أسند في النهاية إلى شركة Voltalia.
ونظمت اللجنة جلسة استماع لوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مرفوقة بأعضاء من الوزارة يوم 14 فيفري 2026، على الرغم من أن نصوص العقود تتألف من حوالي 400 صفحة أو أكثر لكل مشروع قانون، ذات طابع تقني يقتضي خبرة ويستوجب قراءة قانونية معمقة، يبدو أن الروزنامة تتسارع على حساب ضرورة الدراسة المعمقة لهذا النوع من المشاريع المهمة وتفاصيل هذه العقود التي تُلزم الدولة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لأكثر من 25 سنة، وفق ما أكّده المرصد التونسي للاقتصاد.
موجة رفض واحتجاج
وحذّر المرصد من هذه اللزمات واعتبر أنها تخدم المصالح الأجنبيّة على حساب الاقتصاد التونسي.
وطالب المرصد بعدم المصادقة على مشاريع قوانين عقود اللزمات المعروضة على المجلس.والشروع في تنظيم جلسات استماع عمومية بهدف مراجعة توجهات استراتيجية الانتقال الطاقي بما يضمن انتقالًا طاقيًا وطنيا لامركزيا يسمح بتحقيق أهداف سيادة طاقية شاملة ويجعل المواطن والهياكل الوطنية (الشركة التونسية للكهرباء والغاز والنسيج الصناعي الوطني الفاعلين الرئيسيين في هذا المسار).
كما أوصى المرصد بالتسريع في تعديل قانون سنة 2015 بهدف إخضاع الاستراتيجية الطاقية، باعتبارها استراتيجية قطاعية، لشروط المصادقة نفسها التي تخضع لها مخططات التنمية.
وطالب المرصد بتحديد إطار ومعايير واضحة للتفاوض حول العقود، يتعين على الوزارة احترامها من أجل الحصول على موافقة البرلمان على المشاريع المستقبلية.
كما دعا إلى جعل الانتقال الطاقي فرصة لتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية الوطنية في هذا المجال من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين والباحثين.
من جهتها عقدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 أفريل بالمقر المركزي للاتحاد، للكشف عن رؤيتها ومقترحاتها بخصوص لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وقد جاءت هذه الندوة، حسب النقابي إلياس بن عمار، في إطار سعي الاتحاد للانفتاح على الإعلام والمجتمع المدني ونشر توصياته، في ظل استبعاده من جلسات الاستماع التي عقدها مجلس نواب الشعب حول مشاريع قوانين الموافقة على اللزمات.
واستعرض بن عمار خلال مداخلته الإشكاليات الجوهرية التي تعتري منظومة لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتؤدي إلى تعطّل إنجازها.
وأشار إلى حالات امتناع مستثمرين عن الإيفاء بالتزاماتهم، ما ألقى بعبء مالي كبير على الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ”. ففي حالة محطة تطاوين، تحملت “الستاغ” مصاريف ربط كهربائي بطول 130 كيلومترا، من دون أن يتمّ إنجاز المحطّة.
كما لفت بن عمار إلى أنّ إنجاز مشاريع حيوية في توزر وسيدي بوزيد والقيروان ارتبط بقبول شروط جديدة للمستثمرين الأجانب، بدعوى تراجع المردودية الاقتصادية، وهو ما أفضى إلى تنازلات كبيرة من الدولة.
وتتمثل أبرز هذه التنازلات في إطالة مدّة اللزمة من 20 إلى 30 سنة، وهو ما يحرم الشركة الوطنية من إمكانية استغلال المحطات في السنوات العشر الأخيرة من مدة عمرها، بما يكلفها حسب تقديره حوالي 800 مليون دينار.
كما بيّن أنّ الدولة التونسية تفوّت في المقابل المادّي لـ “سندات الكربون” (لقاء تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون) لصالح المستثمرين مثل شركة “SCATEC”، التي تستفيد من المِنَح اليابانية عوض الدولة التونسية.
وأكّد أنّ الحكومة لا تفاوض لتحصيل مكاسب مقابل هذا التنازل، مثل إنجاز مشاريع أخرى لمحطات طاقة متجددة معطّلة.
ودعا بن عمّار إلى تدقيق شامل في اللزمات الممنوحة منذ 2019، التي تسببت في تكاليف باهظة للمالية العمومية، في حينّ أنّ نسبة إنجازها على أرض الواقع ضعيفة.
وأكّد أنّ “الستاغ” قادرة على الاستثمار في الطاقات المتجددة إذا أعطت لها الحكومة الضوء الأخضر للحصول على قروض خارجية، خصوصًا وأنّ ما تتحصل عليه من قروض يُثبت أنّها تحظى بثقة جهات التمويل.
وحذّر من أنّ الاعتماد المتزايد على استثمارات رأس المال الأجنبي سيؤدي إلى تراجع نصيب الشركة من إنتاج الطاقة مما يهدد استقلالية القطاع العام والسيادة الطاقية للبلاد.
أضف تعليقا