عرب

الانتخابات اللبنانية: معاقبة الأحزاب الحاكمة

كشفت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية اللبنانية الإثنين 16 ماي/مايو، التي أجريت الأحد، عن تراجع نسبي لقوى الأغلبية النيابية التي يقودها التيار الوطني الحر حزب الرئيس ميشيل عون، إلى جانب حليفيه حزب الله وحركة أمل.

وكشفت النتائج الأولية عن حصول التيارالوطني الحر على 16 مقعدا مقابل 18 في انتخابات سنة 2018، في حين نجح خصمه “القوات اللبنانية” في رفع رصيده إلى 20 مقعدا.

وكشف سيد يونس رئيس الجهاز الانتخابي في التيار الوطني الحر، أن الحزب يسعى إلى تشكيل كتلة مكونة من نحو 20 نائبا مع حلفائه بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية.

هزائم قاسية

وعلى الرغم من نجاح حزب الله وحركة أمل في الحفاظ على المقاعد الشيعية والمقدر عددها بـ27 مقعدا، إلا أن عددا من المرشحين البارزين المدعومين من قبلهما “تعرضوا لهزائم قاسية”، على غرار النائب الدرزي طلال أرسلان في دائرة عالية بجبل لبنان، وكذلك النائب أسعد حردان عن الحزب القومي الاجتماعي السوري.

النتائج الأولية كشفت عن تحقيق المرشحين المستقلين اختراقات مهمة في عدد من الدوائر التي كانت تعتبر في السابق معاقل حزبية تقليدية، وهو ما من شأنه أن يشكل بداية تحول في الخارطة السياسية والانتخابية في البلاد.

معاقبة الأحزاب الحاكمة

ويرى المراقبون أن التراجع الذي مني به الائتلاف النيابي يكشف عن توجه الناخبين إلى معاقبة الأحزاب الحاكمة، عقب الهزات التي شهدها لبنان على مدار السنوات الماضية، بدءا بالأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وصولا إلى كارثة انفجار مرفإ بيروت في العام 2020.

وصرح مسؤول الإعلام الخارجي في القوات اللبنانية مارك سعد لفرانس برس: “يمكننا القول إنّ اللبنانيين عاقبوا الأحزاب الحاكمة وانحازوا إلينا للتعبير عن رغبتهم في بداية جديدة في الحكم”. 

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41 بالمائة مقابل 48 بالمائة في التشريعيات الماضية، ما يؤشر على ارتفاع نسبة المقاطعين للتصويت والمحبطين من النخب السياسية في البلاد، نتيجة الأزمات الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية المتواترة.

النتائج المسجلة تكشف عن تعمق الانقسام  داخل الصف المسيحي حسب مراقبين للشأن اللبناني، وتفيد تقديرات بأن التقدم الذي حققه حزب القوات الذي يقوده سمير جعجع سيعقد خارطة التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل، كما سيخلط الأوراق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، أشهرا قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي سيختار فيها النواب رئيسا جديدا خلفا للعماد ميشال عون.