اقتصاد

الامتيازات الجبائية للتونسيين بالخارج تبلغ 1700 مليون دينار سنويا

قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، الأحد 10 ديسمبر، إن الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، في إطار العودة النهائية، تكلف الدولة 1700 مليون دينار سنويا.

وبينت وزيرة المالية، خلال جلسة عامة لمجلس النواب للنظر في اضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، “أن الامتيازات الخاصة بوسائل النقل تستقطب الحصة الأكبر من الامتيازات التي تنتفع بها هذه الفئة”.

وفي ردها على اضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2024 يتعلق بمنح امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات، “قالت ان 54 % من السيارات التي يقوم بتوريدها التونسيون بالخارج يتم بيعها في السنة الموالية لتوريدها”، مشيرة إلى أن الإطار القانوني المنظم للامتيازات الموضوعة لفائدة التونسيين بالخارج شهد عدة تنقيحات بما “يجعلها تتلاءم واحتياجات هذه الفئة”.

وينص الفصل الجديد الذي تقدم به عدد من النواب، “يمكن للتونسيين بالخارج الانتفاع بالامتيازات الجبائية كل 10 سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، بما في ذلك السيارات لكل المسالك التي يصل وزنها الى 3,5 طن”

واعتبرت وزيرة المالية أن الامتيازات الجبائية على السيارات ينظمها أمر ترتيبي ولا يمكن أن يتم تنقيحها في قانون المالية، غير ان النواب صادقوا على هذا الفصل بموافقة 100 نائب ومعارضة 27 آخرين واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم.

وصادق نواب الشعب، خلال هذه الجلسة المخصصة للنظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية 2024، على مقترح اضافة فصل جديد، يتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة.