فيديو
المزيد
كشفت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، عن تحقيق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.9% خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
وأظهرت المؤشرات، التي تستند إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 0,1% مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ النمو الاقتصادي 2,2% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026.
أهم الأخبار الآن:
وتباين نسق النمو بين القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في النمو، بتسجيله ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 2,8%، مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهما بـ1,75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالي المقدرة بـ1,9% .
ويعزى هذا الأداء أساسا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4,6% وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3,4%، وقطاع النقل بنسبة 2,3% .
كما سجل قطاع الفلاحة ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 1,9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 0,17 نقطة مئوية.
وفي ما يتعلق بالصناعات المعملية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0,8% مدفوعا بالتحسن المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5,5% والصناعات الغذائية بنسبة 2,2%.
وتراجعت في المقابل، القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنسبة 4,2% وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1,1%.
كما تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,5% نتيجة أساسا لانخفاض نشاط المناجم بنسبة 34,6% على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.
وسجّل القطاع الصناعي نموا بنسبة 0,5% خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 3,7% بحساب الانزلاق السنوي.
وعلى مستوى عناصر استعمال الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت المؤشرات ارتفاعا طفيفا في نسق نمو الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (الاستثمار)، بنسبة 0,1% بحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـ0,09 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
كما ساهم صافي المبادلات الخارجية إيجابيا بـ1,77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة، وذلك إثر ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 1,5% مقابل تراجع حجم الواردات بنسبة 2%.
