الاقتصاد التونسي.. أزمة ثروة أم خلل هيكلي؟

خبراء اقتصاد يكشفون لبوّابة تونس أسباب الأزمة الاقتصاديّة في تونس والأولويّات للخروج منها 

شهد الاقتصاد التونسي منذ الاستقلال إلى غاية الآن تغيّرات جذريّة خلال الفترات التي مرّ بها كلّ ما اعتمدت الحكومات المتتالية انتهاج مجموعة من المخططات والإستراتيجيات التنموية طوال تلك الفترات.

فأهم المؤشرات الاقتصادية التي تقارن بين مختلف تلك المراحل تبيّن مدى نجاعة تنفيذ تلك البرامج الإصلاحية والهيكلية لجميع القطاعات الاقتصادية الحيوية أو فشلها.

وعلى الرغم من قطع أشواط طويلة على درب الإصلاح والتطوير في شتى المجالات الحيوية للاقتصاد الوطني، إلّا أنّ الأزمات ما زالت متراكمة ومتتالية نتيجة لاتّساع ثغرة الهشاشة الهيكلية في صلب المؤسسات الاقتصادية التونسية.

محطات تاريخيّة

ففي البداية تميّز الاقتصاد خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى غاية 1986 بعدة تقلّبات وتغيّرات. إذ كان الشغل الشاغل لحكومات تلك الفترة متمثّلا في تأميم الشركات والإدارات والتخلّص التدريجي من الاستعمار الاقتصادي الفرنسي واسترداد السيادة الوطنية. فانطلقت حملة التأميم وطرد المستعمر وتونسة الاقتصاد بالكامل. كما أنّ الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى غاية سنة 1960 شهدت تأميم جميع القطاعات الاقتصادية وغالبية الأراضي الزراعية. وعلى الرغم من تطبيق العديد من التجارب الاقتصادية خلال تلك الآونة، إلّا أنها فشلت كلّها فشلا ذريعا وبقيت عمليات الإصلاح مجرد ترقيعات محدودة جدا.

بالنتيجة دخل الاقتصاد في أزمة اجتماعية خانقة أواخر 1986 رغم المساعي الترقيعية من أجل الإنقاذ من الهاوية والإفلاس، وانتهت تلك المرحلة بإسقاط الحكومة رسميا في أواخر 1987.

ولإنقاذ الاقتصاد من تلك الأزمة المتراكمة تكونت سنة 1987 خلية وطنية اقتصادية إصلاحية أسّست لحكومة رأسمالية ليبرالية متعاونة مباشرة مع برامج صندوق النقد الدولي.

وانتهجت الحكومة مخطّطات تنمويّة ليبرالية تعتمد بالأساس على استكمال برنامج تحرير الأسعار والأسواق والانفتاح الاقتصادي على المحيط الإقليمي والدولي.

وانطلق البرنامج بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر تحديد مخطّط إستراتيجي لبرنامج التأهيل الشامل والإصلاح الهيكلي مقابل الحصول على قروض مالية ضخمة وهبات ومساعدات استثمارية خاصة خلال الفترة الممتدة بين 1987 إلى غاية 1995.

فخلال السنوات الأولى من تلك الفترة سجّلت تونس ولأول مرة في تاريخها الاقتصادي منذ الاستقلال إلى غاية الآن فائضا في حسابها الجاري بنسبة 2.07٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

كما بدأ التضخّم المالي بالانخفاض التدريجي من 8.22٪ سنة 1987 إلى مستوى يتراوح بين 1 و3٪ بين 1995 إلى غاية 2008.

فتواصلت بذلك الإصلاحات والتغيّرات نحو اقتصاد السوق لتدخل تونس مرحلة جديدة سماتها الانفتاح العالمي رسميّا سنة 1995 عبر توقيع جملة من الاتفاقيات الدولية تشمل التبادل التجاري الحر مع دول الاتحاد الأوروبي والتحرّر المالي الداخلي والخارجي والاندماج في صلب العولمة الاقتصادية العالمية.

واعتبر البعض أنّ تونس حقّقت آنذاك نجاحات اقتصادية خاصة خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى غاية 2008.

إلّا أنه مع بداية سنة 2008 بدأت تتّضح ملامح التذمّر والسخط الشعبي من تلك السياسات الاقتصادية الرأسمالية التي انحرفت عن مسارها الإصلاحي، وذلك بالموالاة لرجال المال والأعمال بحيث تفاقمت نسبة البطالة لتبلغ 18.33٪ سنة 2011 بعدما كانت 12.87٪ سنة 2005 وزادت نسبة الفساد المالي والمحسوبية في شتى المجالات والقطاعات وانجرفت بالنتيجة الأوضاع نحو العنف والفوضى مما أدى إلى سقوط النظام من خلال ثورة شعبية ضخمة كانت مع مطلع بداية 2011.

كما زاد الجرح تعميقا وزادت تراكمات الاحتقان الاجتماعي لتتّضح بذلك بوادر أزمة اقتصادية مجدّدا نتيجة لتراكم العجز والهشاشة الاقتصادية على مدار السنين الماضية.

أما فترة ما بعد الثورة وذلك من 2011 إلى غاية 2020 فشهدت بدورها العديد من التقلّبات الاقتصادية والأحداث المأسوية.

وبالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية للبنك الدولي سجّلت الإيرادات من السياحة الدولية أدنى مستوى لها سنة 2016، وتواصل الانخفاض خاصة بين سنة 2019 و2020 نتيجة لانتشار “فيروس كورونا” والذي أضرّ مباشرة بشتى القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كما يعاني الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة من نقص وتباطؤ في الإنتاجية العامة وركود حاد وانخفاض مستمر في نسبة النمو الاقتصادي.

وبقيت معدّلات البطالة مستقرة في حدود نسبة 15٪ طوال تلك الفترة نظرا إلى عدم توفّر الإمكانيات المادية لتحقيق القفزة النوعية نحو تقوية الاقتصاد وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث سجّل صافي الاستثمار الأجنبي من ميزان المدفوعات بالدولار الأمريكي عجزا متواصلا ورقما سلبيا طوال فترة ما بعد الثورة، وكذلك خدمة الدين على الدين الخارجي سجّلت ارتفاعا ملحوظا مما تسبّب في تراكم العجز في الميزانية بحيث بلغ ميزان الحساب الجاري 11.17٪ سلبا من الناتج المحلّي الإجمالي سنة 2018 وتفاقمت معها المديونية العامة. وانهار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وتدهور التصنيف السيادي للاقتصاد من قبل الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني.

ولم تجد الحكومات المتتالية توازنها السياسي والاقتصادي، ما جعل الأوضاع الاجتماعية على حالها وأحيانا متدهورة في بعض الجهات مع احتقان شعبي مستمر في المدن الداخلية.

ويعتبر الخبراء أنّ الوضع الاقتصادي يتّجه نحو الأزمة خاصة أنّ النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ ولا يحقق دوره في خلق وظائف جديدة تحسّن من الأوضاع الاجتماعية، ما زاد في الطين بلة وتراكم عدم الاستقرار الاجتماعي. وما زال العجز المالي متراكما، ما سيتسبّب في فقدان الثقة الإجمالية وهي تعدّ السبب الرئيسي لبوادر بروز الأزمات الاجتماعية نتيجة للهشاشة الهيكلية.

خلل مزدوج

في تصريح لبوّابة تونس، قال الخبير الاقتصادي ووزير الماليّة السابق حسين الديماسي إنّ التحليل الموضوعي للوضع الاقتصادي لبلادنا يكشف عن أنه يشكو عجزا أو خللا هيكليّايعود لعقود.

وبيّن أنّ الظروف التي مرّت بها تونس وخاصّة منذ جائحة كورونا إلى الآن زادت الطين بلّة لهذا الخلل حتّى أصبحت البلاد تشكو من خلل مزدوج ظرفي وهيكلي وباتت مواجهة الأزمة الاقتصاديّة ومعالجتها صعبة للغاية.

ومثالا على ذلك أشار الديماسي إلى ميزانيّة الدولة، فالميزانية منذ زمن يمكن القول قبل “الانتفاضة” (الثورة) لكن خاصة بعد “الانتفاضة” تشكو من عجز هيكلي عميق يتمثّل في تصاعد نفقاتها وركود وتراجع موارد ميزانية الدولة الذاتية وتراجعها.

وهذا الخلل زاد تفاقما خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضي بسبب سياسات غير موضوعية وغير منطقية صادرة عن السلطة على غرار قطع العلاقة مع كل المؤسسات المالية العالمية التي كانت تساهم في معالجة هذا الخلال وعلى عجز الميزانية، وفق الخبير الاقتصادي.

وبخصوص موضوع الثروة، وهل البلاد تمتلك ثروة موارد كافية والخلل يكمن في حسن إدارتها أم أنه لا توجد ثروة؟ أكّد الديماسي وجود ثروة وموارد كافية لكن المشكل في إدارتها وتثمينها.

وأشار إلى حقيقة أنّ الثروة في تراجع في بعض الأوجه مثل المحروقات، فالغاز والنفط الذاتي في تراجع لأسباب موضوعيّة وتقنيّة.

وبيّن أنّ المشكل الكبير يتمثّل في عدم محاولة تحسين هذه الموارد بالشكل الكافي ثم محاولة ترشيد استهلاكها.

واعتبر أنه من الضروري في تونس مراجعة سياستنا في خصوص استهلاك الطاقة، وهو ما لم يحدث وفق تقديره، ممّا عمّق من العجز الطاقي بشكل خطير وسريع.

ولفت الديماسي إلى وجود ثروات مهمّة ولها قيمة كبرى وقادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ولكن يبقى غياب السياسات الناجعة العائق الأساسي أمام استغلال هذه الثروات.

وقال: “أكبر مثال على ذلك هو زيت الزيتون الذي أصبح يمثّل في السنوات الأخيرة رافدا أساسيّا للاقتصاد التونسي، ولكن للأسف الشديد، وخاصة هذه السنة، أسأنا التعامل مع هذا القطاع وهذه الثروة التي هي بصدد النموّ والتطوّر ولكن سياساتنا للتصرّف فيها ما تزال تفتقد النجاعة اللازمة”.

منوال تنموي عقيم

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي إنّ أزمة الاقتصاد التونسي بالأساس هي أزمة منوال تنموي أصبح غير مواكب للتحوّلات الداخلية والخارجية.

وقال البدوي في تصريح لبوّابة تونس: “لتأكيد ذلك يمكن إعطاء مثال بسيط يشير إلى الاتجاهات المعاكسة بين النسيج الاقتصادي الذي هو بصدد التجدّد انطلاقا من تعدّد الأنشطة التقليدية التي تعتمد الامتيازات التفاضليّة التقليدية التي تستند على يد عاملة قليلة الكفاءة وتشتغل بأجور ضعيفة”.

وأضاف: “من جهة هذا النسيج الاقتصادي يسير في هذا الاتجاه وحتى السياسات العمومية تؤكّد ذلك رغم أنّ الدولة تدّعي احترام مبدإ نيوليبرالي مهمّ وهو مبدأ حيادة الدولة وعدم تدخّلها في توظيف الموارد سواء كان المالية أو البشريّة نحو قيادة قطعات معينة من شأنها أن تثري وتنوّع على النسيج الاقتصادي. ومن جهة أخرى منظومة التعليم والتكوين تنتج في أعداد متزايدة من أصحاب الشهائد العليا والكفاءات التي لا يستوعبها سوق الشغل ولا تتماشى مع متطلّباته”.

واستنتج أنّ المنوال التنموي الحالي بات غير مواكب للتحولات الجارية على الأقل في مستوى النسيج الديمغرافي، إذ إن الشباب تقلّص دوره والكهول والمتقاعدين نسبتهم في تزايد والمتعلمين والحاملين الشهادة العليا نسبتهم ترتفع كذلك. في المقابل تصرّ السلطة على اعتماد منوال تنموي ونسيج اقتصادي وكأنّ البلاد تتميّز بوفرة في اليد غير الكفاءة وذات الأجر الزهيد.

ولفت إلى أنّه حتى القطاعات التي يعتمد عليها هذا المنوال لم تعد تساير التطوّرات العالمية على غرار قطاع النسيج الذي تراجع كثيرا ورغم ذلك ما تزال الدولة تتمسّك به.

ودعا إلى ضرورة تطوير هذا القطاع من أجل تحسين تنافسيّة السوق التونسيّة على المستوى العالمي.

كما طالب بعدم الاكتفاء بهذه القطاعات التقليديّة والاتجاه نحو قطاعات جديدة تساير التطوّرات وقادرة على استيعاب اليد العاملة الكفؤة وتحقيق القيمة المضافة.

التعريف بالمنوال التنموي

وشدّد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي على التعريف بالمنوال التنموي الحالي ومرتكزاته، ولفت إلى أنه يرتكز على ثلاث نقاط أساسيّة:

 – نمط الاندماج العالمي: المنوال التونسي ما يزال يعتمد على اندماج عالمي تقليدي والذي يعمل ضمن توجّه يهم الدول التي تبحث عن الامتيازات التفاضلية القارّة على أساس وفرة اليد العاملة غير الكفؤة والرخيصة.

كما لفت إلى وجود ثروات طبيعية تهمّشها السياسات ولا تعمل على تثمينها لتوفير قيمة مضافة عليا، على غرار زيت الزيتون التي ما تزال تونس تصدّرها في شكلها السائب وليس المعلّب. وشدّد على أنّ الأصحّ والأنجع هو تحويلها داخليّا ثمّ تصديرها.

كما أشار إلى الفسفاط الذي لا تنتفع منه الدولة إلّا بالقدر اليسير، مشدّدا على أنّ هذا القطاع قادر على دعم الاقتصاد التونسي إذا تمّ تطويره والعمل على تحويل الفسفاط داخليّا ثمّ تصديره.

– نمط حوكمة تونس ما تزال في حوكمة نيوليبرالية وليست الحوكمة الرشيدة.

وعرّف البدوي نمط الحكومة بعلاقة الدولة بالاقتصاد، مشدّدا على ضرورة بناء الدولة على مبدإ الحياد وإعطاء السوق الدور الأساسي في تعديل الدورة الاقتصاديّة والدولة من خلال سياساتها (الإجراءات التي تعتمدها والامتيازات التي تمنحها) عليها أن تلتزم الحياد.

وطالب بعدم التمييز بين الأفراد أو الجهات أو القطاعات الذي من شأنه أن يخلّ بقواعد لعبة السوق الخاضعة لمبدإ العرض وطلب.

وأشار إلى اعتماد تمشٍّ يقلّل من حجم الدولة أو “يفكك” الدولة أصلا بمعنى التفريق بين السياسات المالية والسياسات النقدية مثل أسناد الاستقلالية للبنك المركزي.

ولفت إلى أنه منذ 2016 تعيش تونس عدم انسجام بين السياسات المالية (الميزانية العمومية) وسياسات النقدية، وكل واحدة تسير في واد.

– نمط الإنتاج: لدينا نسيج اقتصادي دخل في انفتاح على قاعدة الاختيارات النوليبرالية أو نسيج اقتصادي يقوم على ثنائيّات، مثل ثنائيّة الاقتصاد المهيكل والاقتصاد غير مهيكل. وبيّن أنّ الاقتصاد غير المنظّم هو الطاغي بحكم تآكل الاقتصاد المنظّم. وهذه الثنائيّة لا ينتج عنها نسيج اقتصادي متكامل ومتماسك ومندمج.

كذلك هناك ثنائيّة المؤسسات المقيمة والمؤسسات غير المقيمة. هذه الأخيرة تتمتّع بجملة من الامتيازات بعضها يعيق النمو والتنمية على ترك الأموال بالخارج وعدم إرجاعها لاستثمارها في تونس.

من الإشكاليّات التي تواجه المنوال التنموي ثنائيّة القطاع العام والقطاع الخاص وغياب التنسيق بينهما مما يفوّت على الاقتصاد التونسي الكثير.

ثنائيّة أخرى ترتكز على الانتشار الجغرافي وهي النسيج الساحلي والنسيج الداخلي.

وخلص البدوي إلى أنّ النسيج الاقتصادي في تونس مفكّك وغير متكامل وغير مندمج لا قطاعيا ولا ترابيا، وهذا النمط من إنتاج الثروة محدود جدّا.

ومن مؤشراته-وفق الخبير الاقتصادي- أنّ أكثر من 90% من المؤسسات صغيرة أو صغيرة جدّا وغياب لمؤسسات كبرى في هذا النسيج قادرة على تدعيم النسيج وهيكلته.

أولويّات الإصلاح

وبخصوص الأولويّات لإنعاش الاقتصاد التونسي وتجاوز الخلل الهيكلي، وضع الديماسي الثقة على رأس هذه الأولويّات، وبيّن أنّ الثقةهي أحد أهم عناصر التأثير في الاقتصاد تراجعت منذ سنوات وأصبح هناك نوع من التخوّف والتردّد في الاستثمار.

وأوضح أنّ تراجع الاستثمار يعني بالضرورة تراجع نسق النمو.

ومن الأولويّات التي دعا الديماسي إلى الاهتمام بها مسألة الصادرات، وبيّن أنّ العقدين الأخيرين شهدا فقدان تونس للقدرة التنافسيّة بشكل كبير.

ولفت إلى أنّ غياب القدرة التنافسيّة مع تراجع الثروات وأساسا المحروقات التي كانت أهم عامل في التصدير، كل ذلك أثّر بشكل سلبي في النسق النمو الاقتصادي لتونس.

من جهته، اعتبر البدوي أنّ من الضروري والملحّ استنباط منوال تنموي جديد يتماشى مع التحوّلات الداخلية والخارجية ويفتح آفاق تنموية جديدة.

ولفت إلى وجود تناقض بين النوايا معلنة وبين الواقع، مشيرا إلى الحديث عن تطوير قطاع الطاقة المتجدّدة والاقتصاد الدائري وغيرها ولكن لا وجود لأفعال ملموس على أرض الواقع.

واعتبر أنّ المشكلة الاقتصاد الحالي الكبرى هو التباين بين الاختيارات الكبرى المعلنة وبين السياسات العمومية المعتمدة.

وقال: “الاختيارات الكبرى المعلنة في أكثرها ضرورية لبناء تنمية في أيّ بلد على غرار الحرص على السيادة القرار الوطني ومواجهة الهيمنة الخارجية والاعتماد على الذات ومقاومة الفساد”.

في المقابل، استغرب من أنّ السياسات العمومية المعتمدة هي تواصل للسياسات التقليديّة السابقة وفي قطيعة مع الاختيارات الكبرى المعلنة.

وخلص إلى أنه لا يمكن بناء بديل تنموي بهذا التباين، مشدّدا على ضرورة أن تمثّل الخيارات المعلنة منطلقا وقاعدة لبلورة بديل تنموي واضح وسياسات عمومية تعمل على تكريس هذا البديل. وغياب ذلك يخلق ضبابيّة بالنسبة إلى الأطراف الفاعلة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وحتى الشركاء الخارجيّين.