الاستماع إلى مقترح قانون لإدماج المعلمين النواب

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلين عن جهتي المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلق بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008 عدد103 /2025.

كما استمعت اللجنة  إلى مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 عدد08/2026

وبيّن الممثلون عن جهة المبادرة أن المقترح الأول يهدف إلى إدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2006 والأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر 2008.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح ينسجم مع مقتضيات أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية.

وشدّد النواب على ضرورة التنصيص على إلزامية أن يخضع المعلمون والأساتذة النواب المشمولون بالإدماج لفترة تكوين بيداغوجي وجوبية وذلك لتعزيز جودة التكوين حيث أن طول فترة بطالتهم يمكن أن تؤثر على قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه المطلوب.

وتقرر برمجة جلسة استماع إلى وزير التربية قبل مواصلة النظر في المقترح المذكور.

أما مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011، بيّن أصحاب المبادرة أنه يهدف إلى مراجعة طريقة تكليف رؤساء الجامعات عبر العودة إلى نظام التعيين حسب الكفاءة والخبرة العلمية والإدارية ويعزز المساءلة والشفافية في التعيين.

وأوضحوا أن انتخاب رؤساء الجامعات كشف عن ضعف التنسيق بين الجامعات والسلطة الإشرافية، وغياب الانسجام في تنفيذ السياسات الوطنية، وتراجع عنصر المحاسبة الإدارية، وغلبة الطابع الانتخابي على حساب البرامج العلمية والإدارية للمترشحين كما أدى إلى صراعات داخل الجامعة.

وأكّد أصحاب المبادرة أنهم منفتحون على مختلف الملاحظات والتصورات لمزيد تجويد هذا المقترح حتى تكون الرؤية إصلاحية شاملة. واقترحوا الاستماع الى سلطة الاشراف وعدد من الخبراء في مجال القانون الدستوري