بعد التعذيب وسوء المعاملة.. الدكتور أبو صفيّة مهدّد بتعرّضه لانتهاك حقه في محاكمة عادلة بعد تغيير صفته إلى “مقاتل غير شرعي”
أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً بتحويل الدكتور المعتقل حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عاماً) مدير مستشفى كمال عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.
تعذيب وسوء معاملة
وقال مركز الميزان في بيان له، إن قرار الاحتلال صدر في 12 فيفري 2025، وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فيفري 2025.
يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فيفري 2025 للدكتور أبو صفية في سجن عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرّضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى كونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.
كما أنه وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة 45 يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يوماً.
إجراء تعسّفي
وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه إلى المعتقل من اتهامات.
كما أكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب – أفضى في مرّات سابقة إلى الوفاة – وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين، رهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.
ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن د. أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
كما شدد المركز على أن ما يتعرّض له المعتقلون الفلسطينيون، لا سيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.