قرّرت النيابة العمومية الاحتفاظ بأحمد رجيبة المدير العام الأسبق لبنك الإسكان وذلك على خلفية التصرّف في ملفّات قروض ضخمة مُنحت لرجال أعمال وتُقدّر بالمليارات. ولم يكشف بعد عن طبيعتها وتفاصيلها وفق ما نقل موقع “الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 2 أوت.
وتولّى أحمد رجيبة منصب مدير عام بنك الإسكان من نوفمبر 2013 إلى ماي 2019، واتّسمت فترة إشرافه برسملة البنك بقيمة 110 ملايين دينار لتدارك نقص الأموال الذاتية، وفق نفس المصدر .
وعرفت مؤشرات بنك الإسكان، بشكل خاص، منذ 2017 تراجعا لافتا لا سيما على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميئووس من استرجاعها.
يشار إلى أنّ رجيبة تمّّ تعيينه أواخر ماي 2019 مديرا عاما لبنك تونس العربي، قبل عزله نهاية جوان 2022 بقرار من مجلس إدارة البنك بسبب تسجيل نزيف ماليّ كبير وخسائر غير مسبوقة فاقت 68 مليون دينار بعنوان عام 2021 .
ووفق العديد من المراقبين للشأن المالي والبنكي في تونس، يعرف بنك الإسكان منذ فترة وضعية دقيقة على مستوى التسيير والمؤشرات المالية، وتفاقمت بعد استقالة ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة البنك نهاية ديسمبر الفارط ومساءلة السلط في الفترة الأخيرة مسؤولين حول التصرّف في القروض والاستخلاص.