نقلت وكالة “آكي” الإيطالية، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر، عن مصادر في بروكسل، تأكيدها أنّ “عمل السلطة التنفيذية الأوروبية مستمرّ” بشأن تنفيذ اتّفاقية مذكّرة التفاهم للشراكة الشاملة المُوقّعة مع تونس منتصف جويلية الماضي، والتي وصفتها بأنّها “تقف على قدميها من الناحيتين القانونية والعملية”.
وأوضحت المصادر أنّ المذكّرة “حاوية سياسيّة تمّ التوقيع عليها بعد الدعم الواسع النطاق من جانب المجلس الأوروبي في جويلية الماضي”.
ووفق المصادر، فإنّ اتّفاقيات التنفيذ الفردية ستتطلّب إجراءات موافقة معيّنة على المستوى الوطني في الدول الأعضاء، حيث من المقرّر أن ينعقد، صباح الاثنين المقبل، اجتماع بشأن المذكّرة بين الممثّلين الدائمين للدول الأعضاء الـ27 والرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي (إسبانيا) والمفوضيّة.
والأحد، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الاتّحاد الأوروبي إلى التنفيذ السريع لمذكّرة التفاهم المبرمة مع تونس بشأن الهجرة غير النظامية.
واعتبرت ميلوني في تصريحات مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مطار لامبيدوزا، أنّ أولى بوادر الإستراتيجية المشتركة بين الاتّحاد الأوروبي ومجلس الاتّحاد الأوروبي هي المذكّرة الموقّعة مع تونس، وهي إشارة مهمّة للغاية.
 وقالت ميلوني: “يجب أن نكون سريعين وحاسمين في تنفيذ المذكّرة، التي قد تكون تمهيدية لاتّفاقيات إضافية مع دول شمال إفريقيا الأخرى”.
من جهتها، عرضت فون دير لاين خطّة طارئة لمساعدة إيطاليا تقوم خصوصا على تقوية نشاط الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) في مجال مكافحة المهرّبين، وتسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، وتعزيز “المسارات القانونية” للهجرة نحو القارة.
والاثنين، أعلنت المفوضية الأوروبية أنّها لم تبدأ بعدُ في تحويل موارد مالية إلى تونس في إطار مذكّرة التفاهم المبرمة معها في منتصف جويلية المنقضي، والتي تتضمّن تقديم مساعدات بقيمة 105 ملايين يورو لتحسين إدارة حدودها.
وقالت آنا بيسونيرو المتحدّثة باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنّ “تونس لم تحصل حتى الآن على يورو واحد من الاتّحاد الأوروبي في إطار المذكّرة”، مشيرة إلى أنّ عملية الدفع “تستغرق بعض الوقت وأنّ الاتّفاقية المشار إليها “لا تقتصر على الهجرة”.
من جهته، انتقد الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، مذكّرة التفاهم التي وقّعتها المفوضية الأوروبية مع تونس بشأن عديد النقاط، من بينها الهجرة غير النظامية.
وقال جوزيب بوريل إنّه لا يشارك سياسة المفوضية بشأن المذكّرة التي وقّعتها تونس.