قدّم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومجموعة من الناشطين في المجتمع المدني وعدد من نواب الشعب السّابقين رسميّا، أمس الجمعة 8 جانفي، شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ضدّ النائب بالبرلمان عن “ائتلاف الكرامة” محمّد العفّاس للمطالبة بفتح بحث ضدّه على خلفية مداخلته يوم مناقشة ميزانية وزارة المرأة، حسب ما أكّدته رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي.

وأشارت الجريبي، إلى أنّ الشّكاية استندت على تبنّي العفاس خِطاباً تمييزيّاً بين النساء يقوم على “هنّ” و”هم” و”نساؤنا” و”نساؤهم” وتسليط العنف ضدّ المرأة، وذلك بالرّجوع إلى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة واستخدام عبارات قذف وشتم وهتك أعراض بصفة علنيّة “يُعاقب عليها القانون بحسب أحكام المجلة الجنائية”.