تونس

الاتحاد الدولي للنقابات.. قرار سعيّد أضرّ بسمعة تونس دوليًّا

أدان الاتحاد الدولي للنقابات، الاثنين 20 فيفري، قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، “طرد” الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش، من تونس نهاية الأسبوع الماضي.


وقال الاتحاد الدولي للنقابات في بيان له، “لقد تم إجبار لينش على مغادرة البلاد بسبب كلمة ألقتها خلال تجمع عمالي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل”، المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات، للاحتجاج على ما وصفه بـ “سياسات سعيد الفاشلة، وموجة الإجراءات المناهضة للنقابات من قبل السلطة، واستمرار اعتقال النقابي أنيس الكعبي على خلفية إضراب”.


وكانت السلطات التونسية، قد دعت، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، السبت، الأمينة العامة لكنفدرالية النقابات الأوروبية إيستر لينش إلى مغادرة تونس في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.


واعتبر بلاغ رئاسة الجمهورية أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل “أمر يعنيه وحده، لكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج بالاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها”.


واعتبر نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، أوين تيودور، “طرد إيستر لينش، تدخلا صارخا في الأنشطة المشروعة للنقابيين الذين يمارسون حريتهم في تكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي” ومن شأنه “أن يلحق مزيدا من الضرر بالسمعة الدولية لنظام قيس سعيد في وقت تحتاج فيه تونس إلى دعم دولي بسبب ما وصفه بفشل سياساته”.

كما طالب الاتحاد الدولي للنقابات قيس سعيد “بالإفراج عن أنيس الكعبي، واحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحريات النقابية، واستبدال نهجه الاستبدادي بنهج يحترم الشعب التونسي وحقوقه الديمقراطية” مشيرا إلى أنه لا يمكن حل مشاكل تونس اليوم إلا من خلال الديمقراطية والحوار والتعاون والتفاوض مع النقابات”.


وكانت الأمينة العامة لاتحاد نقابات الاتحاد الأوروبي، إيستر لينش، قد شاركت في 18 فيفري، في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، وعبرت عن تضامنها معه، واعتبرت أن أي هجمة قد تطال اتحاد الشغل تعد استهدافا لكل النقابات في جميع أنحاء العالم، وفق تعبيرها. 

وأكدت أن وجودها في تونس يعبر عن “دعم  45 مليون عضو في كنفدرالية النقابات الأوروبية، للاتحاد العام التونسي للشغل في تصديه للهجمة المسلطة عليه وعلى مناضليه”.


وقالت إن “النقابات جزء من الحل لا جزء من المشكل، وإن التجارب السابقة أثبتت أن كل الحكومات الناجحة، هي التي جلست إلى طاولة التفاوض والحوار مع النقابات، لاسيما أن غلاء المعيشة وتردي الوضع الاقتصادي، أديا إلى نفاد صبر العمال التونسيين وانتفاضتهم من أجل المطالبة بحقوقهم”.