الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بالإفراج عن مراد الزغيدي

طالبت نقابات الصحفيين الفرنسيين إلى جانب نقابة الصحفيين التونسيين وجميعها أعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، الحكومة الفرنسية مجدداً بإثارة ما وصفته بقضية ” الاعتقال التعسفي” لمراد الزغيدي مع نظيرتها التونسية.

واعتبرت النقابات في بيان هذا الاعتقال يمثل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت النقابات أنه مثل العديد من زملائه الصحفيين، يُسجن مراد زغيدي بسبب قيامه بعمله كما يستعد محاموه لتقديم استئناف ويجب إطلاق سراحه.

وجاء في بيان النقابات: “يوم أمس الخميس 28 ماي كان يوما حزينا لمراد زغيدي وعائلته.. زميلنا التونسي الفرنسي، المسجون منذ 15 ماي 2024 في تونس، الذّي يقضي عيد ميلاده الرابع والخمسين في السجن”.

وتابع نص البيان أن “الزغيدي الذّي اعتقل في 11 ماي 2024 أُصدر بحقه أمر احتجاز، وحوكم بتهمة نشر معلومات كاذبة بقصد التشهير بالآخرين أو الإضرار بسمعتهم، وحُكم عليه في 22 ماي بالسجن لمدة عام واحد بسبب منشور على فيسبوك أعرب فيه عن دعمه لزميله الصحفي المسجون آنذاك محمد بوغالب، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تتضمن تحليلات سياسية، نُشرت ضمن عمله الصحفي.”

وفي جانفي 2025، أصدر قاضي التحقيق أمرَي احتجاز جديدين بحقه في إطار تحقيق في غسيل أموال.

وأشار بيان النقابات إلى أنه لا توجد أدلة قوية على هذه التهم إذ لم تتجاوز القضية مجرد فواتير غير مدفوعة.

وحُكم على مراد الزغيدي في جانفي الفارط بالسجن ثلاث سنوات ونصف، منها ثلاث سنوات بتهمة غسل الأموال وستة أشهر بتهمة التهرب الضريبي، وهو الحكم الذي أُيّد استئنافاً في 12 ماي الجاري.

وفي بيان مشترك صدر في 12 أفريل الفارط، كتبت نقابة الصحفيين التونسيين (SNJT) والاتحاد الدولي للصحفيين أنّ ” هذه الإجراءات تُشكّل جزءاً من نمط قمعي يهدف إلى إسكات الأصوات الصحفية المستقلة في تونس”.